إدانات واسعة واستنكار دولي للحكم على مراسلى الجزيرة

استنكرت المنظمات والدول الغربية الأحكام الصادرة بحق صحفيي الجزيرة في "حلية الماريوت"، مشددة على أن هذه الأحكام تتعارض مع حرية الصحافة والقوانين الدولية.
من جانبها أعربت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، عن خيبة أمل من الحكم الصادر على مواطنها، ورأت أنه يقوّض الثقة بحكم القانون في مصر، وطالبت السلطاتِ المصرية بحلّ قضية فهمي والسماح بعودته فورًا إلى كندا.
واعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام، أن الحكم كان بمثابة صدمة للجميع، مؤكدًا أن في ذلك مخالفة واضحة لنص المادة 71 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والذي يجرم الحبس تمامًا بقضايا النشر والإعلام.
وطالب المرصد في بيان رسمي جميع المنظمات والهيئات المعنية بحرية الصحافة في العالم بالتحرك السريع لإنقاذ الصحافة المصرية من مستقبل حالك السواد يشي بحبس المزيد من الصحفيين لينضموا إلى 110 صحفيين وإعلاميين يقبعون حاليا خلف الأسوار.
وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، إن قضية صحفيي الجزيرة مسيسة، وأعرب عن قناعته الراسخة بأنهم أبرياء.
وعلق أيدن وايت، مدير الشبكة الدولية للصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين، على اعتقال صحفيي الجزيرة، بالقول إنه شعر بالصدمة تجاه هذه الأحكام التي تنافي المنطق والعدالة. وطالب بالإفراج عنهم دون شرط أو قيد.
السفير البريطاني بمصر جون كاسن، يقول إن صدور الحكم ضد صحفيي الجزيرة، لا يبنى الاستقرار في مصر على أسس هشة لا تدعم الحريات وتمنع الأفراد من ممارسة حقوقهم.
وفي سياق متصل اعتبرت منظمة العفو الدولية، الحكم إهانة للعدالة في مصر، واعتبرت أن الأحكام التي صدرت بحق صحفيي الجزيرة بالمسخرة، ورفضت التهم الموجهة لهم لأنه ليست هناك أدلة على ارتكابهم جرائم.
وتعتبر المنظمة صحفيي الجزيرة المعتقلين "سجناء ضمير" وتطالب بالإفراج عنهم فورا وبدون أي شروط.
وطالبت المنظمة المجتمع، بالتدخل لدى السلطات المصرية للإفراج عن صحفيي الجزيرة وغيرهم من الصحفيين بالمعتقلات المصرية، بحسب تصريحات نيكولاس بيشاود الباحث المختص بالشأن المصري بالمنظمة.
وكانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة ستة متهمين، من بينهم ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص.
وعاقبت المحكمة التي عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطره، بسجن صحفيي الجزيرة محمد فهمي، وباهر محمد والأسترالي بيتر غريتسه ثلاث سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ب "خلية الماريوت" التي واجهوا خلالها تهمًا ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص.
وجاء الحكم بالسجن ثلاث سنوات بحضور المتهمين فهمي وباهر، في حين حُكم على بيتر غريسته غيابيًا بعد ترحيله إلى بلاده بموجب قرار رئاسي في فبراير الماضي.