موضوع تسرب مراسلات الخارجية المصرية لأجهزة المخابرات الأجنبية ، فرض نفسه كملف هام للمناقشة تحت قبة مجلس الشعب .فقد تقدم النائب طلعت السادات ببيان عاجل إلى كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية ، طالبهما فيه بتقديم إيضاحات عاجلة إلى البرلمان في جلسات البرلمان السبت القادم حول هذه الواقعة والأسلوب الذي تم فيه القرصنة على إحدى المراسلات واختراق مكاتبات تحمل درجة كبيرة من الأهمية وطلب أن تقدم الحكومة أيضا توضيحا لكيفية تسيير وتنظيم الاحتياطيات الأمنية داخل وزارة الخارجية المصرية ، خاصة وأن هناك تعاملات وثيقة ما بين الأمن والخارجية ، بعد واقعة اعتراض مراسلات مصرية للسفارة المصرية في لندن ، على اعتبار أن ذلك أمر يتعلق بقضية من صميم المساس بالأمن القومي المصري . وطالب طلعت السادات رئيس الحكومة ووزير الخارجية بتوضيح دور الأمن في تأمين تلك المراسلات .. وقال متسائلا : ماذا يعني أن تقوم الأجهزة الأمنية بدور وزارة الخارجية؟ .. وأكد طلعت السادات أنه آن الأوان لتعود ملفات السودان وفلسطين والعراق وليبيا وسوريا من الأجهزة الأمنية إلى الخارجية بعد أن أثبتت تلك الأجهزة فشلا ذريعا في إدارتها وهو ما يتطلب أن تعود هذه الملفات إلى بيتها الطبيعي وزارة الخارجية . وأكد أنه بغض النظر عن مدى أهمية المكاتبات التي تسربت ، فإن ذلك يشكل خطرا جسيما على مقتضيات الأمن القومي المصري باعتباره كشف لأسرار دولية هي ملك مصر. وكانت إحدى الصحف السويسرية قد فجرت أزمة الرسالة التي اعترضتها أجهزة استخباراتية غربية ، والتي كانت عن قيام المخابرات المركزية باحتجاز 23 شخصا من المشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية في قاعدة عسكرية بالأراضي الرومانية . مشيرة إلى تأكيد برقية للسفارة المصرية في لندن لوجود سجون سرية تديرها المخابرات المركزية الأمريكية في الأراضي الأوروبية . وقالت صحيفة "زوفستا جسيليك" السويسرية التي نشرت ذلك الخبر أن المخابرات السويسرية اعترضت رسالة من وزارة الخارجية المصرية إلى السفارة المصرية بينما قامت وزارة الدفاع السويسرية بتحقيقات حول تسريب الوثيقة .