أفادت وزارة الداخلية، في بيان لها، بأن قطاع مصلحة السجون أفرج عن 232 سجينًا من مستحقي الإفراج بالعفو والإفراج الشرطي. وأضافت الوزارة أن قرار الإفراج جاء تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم 295/2015 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد ال63 لثورة 23 يوليو، حيث قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على ( 124) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة. من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون، فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن (108) نزلاء إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم.