"الفساد" يطيح بقيادات الهندسة الإذاعية "بماسبيرو"

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 15 متهما من قيادات الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، للمحاكمة التأديبية.
وكانت النيابة الإدارية للإعلام والسياحة، قد سبق لها أن فتحت تحقيقا عاجلا في واقعة انقطاع التيار الكهربائي بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو يوم 9/5/2015 وتكرار انقطاعه يوم 26/5/2015 وما يشكله ذلك من تأثير بالغ الخطورة على الأمن القومي المصري، حيث حملت القضية رقم 291/2015 والتي باشر تحقيقها أحمد لطفي – رئيس النيابة، بإشراف المستشار فرج مصطفى، مدير النيابة وخلال التحقيق ورد بلاغ المحامي العام لنيابة وسط القاهرة، الكلية بذات الخصوص في القضية المقيدة برقم 7/2015 حصر أموال عامة وسط القاهرة الكلية.
وبناء على قرار النيابة الإدارية للإعلام والسياحة، تم تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية هندسة بجامعه القاهرة، ولجنة تخصصية من أساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وطلب تحريات الرقابة الإدارية وتحريات وحدة البحث الجنائي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث انتهت تلك اللجان والتحريات إلى مسؤولية المتهمين عن المخالفات المنسوبة إليهم والإهمال الجسيم في أداء العمل المنوط بهم، وبعد سماع شهادة شهود الإثبات وإرفاق تقارير اللجان وتحريات الرقابة الإدارية والبحث الجنائي، وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من اتهام، قررت النيابة إحالة كل من: رئيسي قطاع الهندسة الإذاعية الحالي والسابق، ورئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، ورئيس الإدارة المركزية لمشروعات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية، ونائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للمشروعات، ونائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للتدريب والبحوث، ومدير عام متابعة أعمال الكهرباء والميكانيكا بقطاع الهندسة الإذاعية، ومدير عام الكهرباء بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، ومدير عام المشروعات الكهربائية بالإدارة المركزية لمشروعات الكهرباء بقطاع الهندسة الإذاعية، ومدير إدارة المعدات الكهربائية بإدارة مشروعات الكهرباء بالإدارة المركزية للمشروعات بقطاع الهندسة الإذاعية، وكبير مهندسي الإدارة العامة للكهرباء بذات القطاع، وكبير مهندسي الإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، ومهندسي الكهرباء بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع، ومدير إدارة الشبكات الكهربائية وأجهزة التغذية الدائمة بالإدارة المركزية للخدمات الفنية بذات القطاع للمحاكمة التأديبية لما نسب إليهم (كل في اختصاصه) من:
1) تحرير مذكرتين مؤرختين 26/3/2014، 9/10/2014 بالاكتفاء بإجراء أعمال الصيانة وتغيير قطع الغيار لوحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية، دون اتخاذ إجراءات إحلال وتجديد الوحدة المشار إليها منعا لتكرار انقطاع التيار الكهربائي.
2) التراخي في إعداد التقرير الفني لمشروع عمليه الإحلال والتجديد المشار إليها مما كان من شأنه تكرار انقطاع البث المرئي والمسموع يوم 26/5/2015.
3) التراخي في طرح عملية الإحلال والتجديد سابقة الذكر الفترة من نوفمبر 2014 وحتى 17/2/2015 وكذا التراخي في إعداد كراسة المواصفات الفنية للمشروع رغم توافر حالة الاستعجال ووجود تأشيرة رئيس الاتحاد بسرعة طلب الإحلال والتجديد وخطورة الواقعة على الأمن القومي.
4) عدم متابعة قياس شحن بطاريات المحطة الرئيسية مما ترتب عليه عدم اكتشاف تعطلها وانقطاع البث الكهربائي عن المبنى.
5) القعود عن اتخاذ إجراءات تغيير بطاريات وحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية خلال عام 2012 رغم انتهاء عمرها الافتراضي المقدر بعشر سنوات.
6) القعود عن تغيير بطاريات الشاحن الخاص بتأمين المحرك بربط الديزل بالمبنى الرئيسي حال انتهاء عمرها الافتراضي.
7) الإهمال في متابعة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة للممارسة المحدودة الخاصة بتوريد وتركيب وحدة التغذية المستمرة بالمحطة الرئيسية بماسبيرو حتى نهاية مايو 2015 مما ترتب عليه انقطاع البث التليفزيوني يوم 26/5/2015.
8) التراخي في إعداد التقرير الفني لعملية إحلال وتجديد شاحن المحطة الرئيسية وشوحن وبطاريات وحدة التحكم لمحطات الضغط العالي.