مَن يقف وراء المظاهرات الفئوية؟

عتبر المطالب الفئوية نوعًا من احتجاجات العمال للتعبير عن رفضهم للأوضاع المتردية التي يعانون منها في العمل، وتنوعت أشكال احتجاجات العمال ما بين التجمهر والاعتصام والإضراب والتظاهر والوقفات الاحتجاجية، وإنها حق مشروع ولا خلاف على ذلك في دولة خرج شعبها في ثورتين كان العنوان الأبرز لهما عيش "عيش، حرية، عدالة اجتماعية".
طرحت تظاهرات أمناء الشرطة بالشرقية، ومن قبلها تظاهر موظفي الضرائب والجمارك على قانون الخدمة المدنية، العديد من التساؤلات حول مَن يقف وراء هذه التظاهرات هل الإخوان أم نظام مبارك للضغط على النظام الحالي لتحقيق مصالح معينة؟
قال اللواء مصطفى إسماعيل، الخبير الأمني، إن جماعة الإخوان وراء تحريض عدد من أمناء وأفراد الشرطة على التظاهر وغلق 6 مراكز شرطة، موضحًا إن الأمناء المعتصمين في المديرية هم نفس الأمناء الذين تم استرجاعهم في فترة حكم الإخوان المسلمين.
وطالب إسماعيل بإعمال صوت العقل والولاء وتحكيم الضمير المخلص، وعدم الانصياع لمثل هذه التوجهات، خاصة أن الفترة الحالية تتطلب من كل رجال الشرطة تحمل مسؤولياتهم الوطنية، وبذل الجهد والعطاء المضاعف والتجرد من أية دوافع خاصة وتأجيل أية مطالب من أجل أمن مصر"، مضيفًا أن التحقيقات ستُظهر أن الإخوان وراء هذه المظاهرات، بهدف شق الصف بين أفراد الشرطة.
من جانبه، حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من مخططات جماعة الإخوان المسلمين، باللعب على إثارة المطالب الفئوية، ما يضر بأمن ومصلحة المجتمع والوطن، خاصة في تلك الفترة التي تمر بها البلاد والتي تستدعى وقوف الجميع صفًا واحدًا.
وقال حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب الأسبق، أن على وزارة الداخلية مراجعة قرارات الإخوان فترة حكمهم خاصة ما يخص الداخلية منها، مشيرًا إلى أن الإخوان أعادوا 20 ألف أمين شرطة للخدمة بهدف إفساد الداخلية ممن تم فصلهم لقضايا الأخلاق والأدب والرشاوى.
وأضاف الفخراني في تصريحات لإحدى الفضائيات، أنه قام بتحريك دعوى قضائية بإلزام وزير الداخلية بإعادة فحص كل من تمت عودته للعمل في عهد الإخوان من أمناء الشرطة، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الأمر ليس مقبولًا على الإطلاق.
واستعبد اللواء محمد غباشى، أمين الإعلام بحزب حماة الوطن، أن يكون مبارك وراء تحريض كل من أمناء الشرطة بالشرقية وموظفي الحكومة للاعتراض على قانون الخدمة المدنية، المعلمين المعترضين على سوء معيشتهم وتعيينهم، مؤكدًا أن الإخوان هم وراء هذا التحريض.
وأوضح غباشى في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن جماعة الإخوان لديهم أعوان في كل المؤسسات الحكومية بما فيها الداخلية.
واعتبر عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تلك الاحتجاجات دليل على أن هناك فئات تعانى من سوء أوضاعهم سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، موضحًا أنه على الحكومة الاستجابة لهم بأسرع ما يمكن.
وأضاف أنه بدلاً من وصول الأوضاع إلى تظاهرات واحتجاجات كان يجب على الحكومة مناقشة هذه المطالب والاستماع لهذه الفئات الغاضبة، للوصول إلى حلول.
وأوضح أن هذه المطالب الفئوية، تعبر عن ضيق الناس بأوضاعهم ويجب على الدولة أن تقف لتنظر لهم، فما يحدث من أمناء الشرطة من احتجاجات يجب على وزير الداخلية النزول لهم لمناقشة الأمر، أو على الأقل قيام أحد مساعديه بذلك.
ورأى الدكتور مصطفى خضري رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام، أن ظهور احتجاجات ذات مطالب "فئوية" يعد "تغيرًا نوعيًا في الشارع ويفتح الباب لأخرى مماثلة".
وتابع أن "المظاهرات الفئوية من أكثر أنواع الفعاليات تأثيرًا على الأنظمة الحاكمة، وانضمام فئة موظفي القطاع العام لجمهور الساخطين على النظام يؤهل المجتمع لإسقاطه".
ولم ير بحصول منظمي المظاهرة على ترخيص أمني ورفع عدد من المشاركين فيها لصورة السيسي، أمرًا يقلل من تأثيرها السلبي على النظام، مشيرًا إلى أن من الوارد وجود صراعات بين أجهزة الدولة المختلفة بحيث يحدث استنفار من جهة ما للمطالب الفئوية واستغلال جهة أخرى لفعاليتها.