نور يدعو الغد والوفد للتحالف وتشكيل بديل للنظام .. ومطالبة كافة المتصارعين في الوفد برفع أيديهم عن الحزب .. ودعوة لإلغاء لجنة الأحزاب كشرط لأي تطور ديمقراطي .. ومحفوظ يكشف أسرار رفض نشر "أولاد حارتنا" .. وتحذير للنظام من أن صمت الشعب قد يتحول لبركان

استمرت صحف القاهرة اليوم في نشر تعليقاتها على التطورات المتصاعدة في حزب " الوفد " المعارض ، وكان لافتا أن النقاش حول الحزب قد تحول من الهجوم المكثف على نعمان جمعة رئيس الحزب المخلوع إلى توجيه انتقادات عنيفة لكافة الأطراف المتصارعة في الحزب باعتبار أنهم جميعا شاركوا في وصل الحزب إلي الحالة المزرية التي أصبح عليها الآن ، وهو ما اعترف به أحد أقطاب الحزب من أنصار جمعة ، الذين انقلبوا عليه وانضموا للجناح المناوئ له ، مبررا ذلك بقمة العيش . هذه الانتقادات ، دفعت الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد ، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة خمس سنوات ، إلى اتهام الحكومة بالوقوف وراء أزمة الوفد لمنع ظهور أي بديل للنظام الحاكم والحفاظ على الوضع الحالي الذي لشرعية " أنا أو المجهول " التي يعتمد عليها النظام في معارضته لأي مطالب إصلاحية ، وأطلق نور دعوة للتحالف بين حزبي الغد والوفد والليبراليين المستقلين من أجل إيجاد بديل للنظام الحالي . صحف اليوم، شهدت ردا من جانب الأديب الكبير نجيب محفوظ على الانتقادات التي وجهت إليه لاشتراطه موافقة الأزهر قبل نشر رواية " أولاد حارتنا " ، حيث أكد محفوظ "أن الأمر يتعلق بحرصه على عدم إغضاب الأزهر فهو مسألة أخلاقية أنا ملتزم بها ولا علاقة لها بحق الأزهر في الرقابة علي الكتب‏ ".‏ وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الغد " المعارضة ، حيث ربط الدكتور أيمن نور ، رئيس الحزب من محبسه ، الربط بين أزمة الوفد ومعركة حزبه مع النظام ، وكتب يقول " هل كان الرجل – نعمان جمعة – مصيبا أم مخطئا ؟ ديكتاتورا فجا أم محتشما ؟ معارضا لا يجد غضاضة في أن يفعل ذات ما يعارضه في أفعال الآخرين أم حكوميا قبل راضيا أن يمارس مهامه من خلف خطوط المعارضة ؟ ملاكا ارتكب بحسن نية أفعال الشياطين أم شيطانا اعتلى منبرا للملائكة ؟ .. هل كان شذوذا على القاعدة أم أنه هو القاعدة والخروج عليه هو الشذوذ؟ .. هل كان الرجال الملتفون حوله مخدوعين فيه أم شركاء فيما آلت إليه الأوضاع في الوفد ؟ هل هم اصلاحيون أم اطفائيون لم يتحركوا لإخماد النيران إلا عندما اشتعلت في ملابسهم ؟ هل هم ديمقراطيون ارقهم الشوق للديمقراطية والضجر من إهدارها ؟ أم وثنيون صنعوا إلها من العجوة ثم اشتهوه ؟ . من يسدد ويدفع فاتورة ما جرى في الوفد ؟ والسؤال الأهم من هو المستفيد ؟ ربما يري - وبحق – البعض أن الوفد قد يكون مستفيدا من انتفاضة متأخرة ، وربما يرى البعض – ومعه بعض الحق – أن الوفد وصورته في عيون الناس هو الثمن ، هنا تكون الخسارة فادحة والكل ربما يشترك في شهادة الوفاة ويومها تسقط ورقة التوت . ولكن الحق كل الحق يشير إلى أن الرابح الحقيقي والوحيد فيما يحدق الآن في الوفد هو النظام وليس سواه ، النظام الذي لا يملك من مبررات الوجود والاستمرار أمام العالم إلا قدرته على الادعاء بأنه الكيان ( الأوحد ) الذي يمثل بديلا عاقلا ووسطيا ومؤهلا لمواجهة مجهول نائم تحت أكون من رماد فشل وفساد واستبداد هذا النظام ". كيف بدأت القصة ؟ عام 1981 عندما وصل مبارك للحكم في لحظة تاريخية حرجة كان هناك تهديد حقيقي مثلته جماعات استطاعت أن تغتال السادات بين قواته ورجاله مخترقة كل الحواجز ، وظل هذا التهديد هو السند الذي يستمد منه مبارك الشرعية أمام العالم الخارجي وأمام القوى السياسية الداخلية وكان دائما يبرز هذه الورقة في مواجهة أي مطالب تتصل بالإصلاح السياسي والدستوري . وأضاف نور " تحت لافتة "أنا أو المجهول "، مرت سنوات طويلة من حكم مبارك دون أن يقدم استحقاقات ديمقراطية كان ينبغي عليه الالتزام بها وبات واضحا أن ما حرمت منه مصر لسنوات تحت شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ، ستظل محرومة منه تحت لافتة الخوف من المجهول والتطرف وأن أي باب للإصلاح السياسي قد يفتح الأبواب لقوى ستأتي بالديمقراطية لكنها ستنقلب عليها وعلى الجميع إذا اعتلت السلطة . كان السؤال البديهي لماذا ينحصر الخيار بين مبارك والمجهول ، لماذا لا يكون هناك خيار ثالث عقلاني وسطي لديه برنامج ورؤية تقدم لمصر مما لم يقدمه مبارك من إنجازات ويكفل ضمان الاستقرار السياسي والديمقراطي . كان المعادلة واضحة في ظل تقهقر قوى اليسار وتراجع الأفكار الاشتراكية أن البديل الطبيعي لا بد أن يكون ليبراليا يملك ما يقدمه ويكفله من حقوق وحريات لكافة أبناء الوطن ويقدم نموذجا عصريا لدولة مدنية تعرف الطريق للتداول السلمي للسلطة . وكان طبيعيا أن تكون أول القوى المرشحة لهذا الدول وهو البديل عن " الأنا والمجهول " هي الوفد بوصفه حزبا ليبراليا له باع وتراث سياسي عريق إلا أنه نظرا لعوامل كثيرة لم يملك الرغبة ولا القدرة في أن يقدم نفسه للجماهير كبديل للنظام وليس كمعارض له ، وساهم في فقدان الوفد هذه القدرة شيخوخة قياداته وعدم قدرته على ملاحقة الواقع والأجيال الجديدة ببرامج ورؤى تتفق وتخاطب طموحاته . إننا نتمنى أن تدرك الحركة الليبرالية المصرية بأضلاعها الثلاثة الوفد والغد والليبراليين المستقلين ، إنهم هم أمل هذا الوطن والبديل الذي يمكن أن يفتح أبواب الإصلاح والتغيير الحقيقي في إطار يحترم حقوق كافة التيارات ويعيد التوازن للحياة السياسية والحزبية المصرية وأن هذا لن يتحقق إلا من استيعاب هذه الضربات التي توجهها السلطة لهذا التيار وتحويلها إلى دفعات تدفع به لمزيد من التوحد في إطار القنوات القائمة ، بل وفي إطار مساحات إضافية من التعاون والتفاهم والتواصل بين هذه القنوات لتحقيق أهداف هذا الوطن وطموحاته في التغيير الآمن والعاقل والإصلاح الحقيقي " . ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث حاول عبد الوهاب عدس تحليل الأزمة التي يعاني منها حزب الوفد وباقي أحزاب المعارضة ، وكتب يقول " ما يحدث في حزب الوفد.. أعاد إلي الأذهان.. أزمة أحزاب المعارضة.. الأحرار.. والعمل.. ومصر الفتاة.. الوفاق.. العدالة الاجتماعية.. الغد.. وكلها شهدت صراعاً علي رئاسة الحزب.. قادها إلي نفق لجنة شئون الأحزاب.. وهو بلا نهاية.. فإما تجميد الحزب.. أو الطناش.. أو الإحالة للقضاء.. والأكثر من ذلك.. تعمد تجاهل أحكام القضاء مثلما فعلوا مع حزب العمل.. الذي حصل علي أكثر من حكم لصالحه.. وصالح جريدته ونفس الشيء مع حزب الأحرار الذي يعاني منذ وفاة زعيمه مصطفي كامل مراد.. منذ 8 سنوات من انشقاق ونزاع علي رئاسة الحزب.. حتى أنه أصبح يتميز بأنه أول حزب في العالم له 4 رؤساء في وقت واحد .. والخطير.. أن الأربعة يمارس كل منهم مهام رئاسة الحزب.. في وقت واحد! . وحزب الغد.. انشق علي نفسه.. وأصبح له صحيفتان باسم واحد.. ولحزب واحد.. لكل منهما رئاسة منفصلة عن الأخرى.. وكل صحيفة تمثل الفريق أو المجموعة المتصارعة. وأمامنا بوادر أو مقدمات رياح عاصفة في طريقها إلي الحزب العربي الناصري.. ظهرت في الأفق باستقالة أحد دعائم الحزب.. أمينه العام في أسيوط. وتصدع جديد.. ظهرت بوادره.. داخل حزب التجمع.. انشقاق أبو العز الحريري وجبهته.. ضد د.رفعت السعيد. صراع الأحزاب علي السلطة.. يقودنا إلي ما هو أسوأ.. وهو عشق المصريين للسلطة.. واستعدادهم لعمل أي شيء من أجل السلطة والفوز بالنفوذ والجاه والامتيازات.. وإن لم يكن هذا السبب وحده.. وراء صراعات الأحزاب.. فهناك أسباب أخري.. لعل أهمها نابع من داخل الأحزاب نفسها.. وما تمارسه هذه القيادات التي تجلس علي كرسي الرئاسة.. ولا أدري ماذا يصنع المنصب بالمسئول.. وكيف يتحول الرجل إلي إنسان آخر.. مختلف تماماً عما كان عليه قبل المنصب.. وهذه ظاهرة في المجتمع.. وإن كانت غير مقصورة علي الأحزاب فقط.. إنما علي جميع المناصب في مختلف المواقع. أتوقف أمام السلطة المطلقة التي يحصل عليها أي مسئول يجلس علي الكرسي.. فلا يوجد سقف يحد هذه السلطة.. والأخطر غياب الرقابة أو المساءلة.. وهو ما يؤدي إلي فساد مطلق.. نكتشفه للأسف بعد خروج المسئول من منصبه.. أو وفاته ". وأضاف عدس " أن هناك فراغاً سياسياً.. كشفته الانتخابات البرلمانية.. حيث تأكد أن الحزب الوطني.. لا ينافسه سوي الإخوان المسلمين الذين حصدوا 88 مقعداً.. لأول مرة في البرلمان.. بدون أن تعترف بهم الدولة.. وأن باقي الأحزاب.. فشلت أو غابت عن هذه الانتخابات.. وأن ضعف الأحزاب واختفاءها.. وفراغ الشارع السياسي.. هو الذي صنع الفرصة للإخوان.. بالإضافة إلي رغبة الناس في التغيير.. فقد ملت من الوجوه الثابتة.. المعادة والمكررة.. خاصة أن الإخوان لم يدخلوا حتى الآن أي اختبار أو تجربة.. أمام الناس.. فقد نجح في هذه الانتخابات أشخاص مغمورون لم نسمع عنهم من قبل.. ولم نعرف عنهم سوي أنهم من الإخوان. أزمة الأحزاب.. تطالبنا بالمواجهة الجادة والصريحة.. لمعالجة أهم الأسباب وراء ذلك.. لعل البداية المطلوبة.. إلغاء لجنة شئون الأحزاب.. ففي ظل المناخ الحالي.. لا يجب أن تستمر لجنة الأحزاب مسيطرة وحاكمة.. لتكوين أي حزب.. فلابد أن يكون إنشاء الحزب بقرار شعبي.. من الشعب.. وليس من الحكومة أو الدولة ممثلة في لجنة شئون الأحزاب.. ولنا في تجارب الدول التي سبقتنا.. أمثلة كثيرة.. فلا توجد بها مثل هذه اللجنة.. إنما حرية إنشاء الأحزاب مكفولة للجميع.. بشرط إقبال الناس عليها.. والإيمان ببرامجها.. والنظام عندنا لا يوجد مثله.. فغالبية أحزابنا تكونت بأحكام قضائية.. ومنها حزب الوفد الجديد!! . إن منظومة العمل الحزبي في مصر.. في حاجة إلي إصلاح حقيقي.. ولتكن البداية.. أن يرفع الجميع يدهم عن الأحزاب.. وأن تمنح فرصتها الكاملة.. في ممارسة عملها خارج مقارها.. كما في داخلها.. وأن تلتحم بمشاكل وهموم المواطن.. وأن يوضع نظام عام بلوائح وهياكل داخلية.. تحدد سلطات رؤساء الأحزاب.. ومن يليهم بعيداً عن تدخل الدولة ". نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث استمر مكرم محمد أحمد في التعليق على الأزمة المحتدمة داخل حزب الوفد المعارض ، وكتب يقول " لسببين مهمين أثرت أن أنشر رسالة السيد علاء الدين حمدي مسئول اللجنة المركزية للوفد في مدينة مطوبس ضمن رسائل كثيرة وصلتني من عدد كبير من الوفديين‏,‏ يشكون جميعا من الطريقة التي أدار بها د‏.‏ نعمان جمعة حزب الوفد‏,‏ لكنهم يعترضون في الوقت نفسه علي الطريقة التي تم بها عزل الرجل‏.‏ وأول السببين‏,‏ أن لجنة مطوبس مسقط رأس سعد زغلول استطاعت بجهودها المتواضعة دعم النائب محمد عبد الحليم داود الذي حصل علي‏32‏ ألف صوت رغم امكاناته المتواضعة وفاز في أول جولة للانتخابات البرلمانية دون أي دعم من رئاسة الحزب‏,‏ الأمر الذي يؤكد جدية القائمين علي هذه اللجنة‏,‏ أما السبب الثاني فلأن هذه اللجنة كانت أولي اللجان التي واجهت د‏.‏ نعمان جمعة بعد الانتخابات البرلمانية وحملته مسئولية ما حدث للحزب في رسالة نقدية طويلة‏,‏ كما أدانت جهوده لتشكيل جبهة من جماعة الإخوان ضيعت هوية الحزب‏ ".‏ وجاء في الرسالة " الآن وقد دخل الوفد العريق في النفق المظلم علي أيدي بعض المنتسبين له‏...‏ فلنا كلمة نأمل أن تجد أذانا صاغية في عصر ثقافة فرض الرأي بالقوة والبطش التي نحياها في هذا البلد المنكوب ببعض أبنائه‏..‏ فقد كنا ومازلنا من أشد المعارضين لطريقة الدكتور نعمان جمعة في إدارة الحزب‏..‏ بل ليس من قبيل التفاخر أن قلنا إننا أبناء مطوبس مسقط رأس سعد زغلول العظيم كنا أصحاب الشرارة الأولي التي ابتغينا منها الإصلاح ما استطعنا لا التدمير‏..‏ حيث كنا نأمل أن يترك رئيس الحزب موقعه بطريقة ديمقراطية متحضرة تتناسب مع ما سببناه من صداع في رؤوس الآخرين بما نزعمه من كوننا أبناء احد اعرق الأحزاب الليبرالية الديمقراطية في العالم‏!!‏ فالدكتور نعمان لم يصبح ديكتاتورا طاغية بين عشية وضحاها وإنما هي نظرية الفرعون الإله إن جاز التعبير الذي يصنعه ويؤلهه ويفسده ويزين له فعله ذلك النفر من صناع الآلهة الذين يتركونه يحمل خطاياهم ليسقطوه وحده في النهاية علي طريقة‏(‏ لا تلوموني ولوموا أنفسكم‏)‏ فنعمان المستبد صنعه أولئك الذين يركبون موجة الإصلاح اليوم‏...‏ بل هم أنفسهم بشخوصهم وللعجب الذين رفضوا اقتراح تعديل مدة رئاسة الحزب في اللائحة يوم طرحه فؤاد سراج الدين علي الجمعية العمومية قبيل وفاته بعد ما حشدوا رجالهم يهتفون زي ما هي‏...‏ زي ما هي‏...‏
يومها قال المرحوم ياسين سراج الدين بالحرف الواحد‏(‏ زي ما هي يا باشا بالنسبة لك ولمكانتك ولكن نرجوك إقرار تعديلها اليوم لمن يأتي من بعدك‏)‏ إلا أن صوته ضاع وسط هدير الحشود التي ساقوها لإعداد العرش وقتها للدكتور نعمان . كنا نأمل أن تستغل الهيئة العليا الرأي العام الوفدي المتجه ضد د‏.‏ نعمان لتجميد نشاطه ونشاط معاونيه‏...‏ شركاؤه في الاستبداد‏...‏ مع تشكيل لجنة مصغرة لإدارة شئون الحزب تحدد مدة معينة لإجراء الانتخابات بعد ترتيب البيت وتنفيذ ما جاء في وثيقة الإصلاح التي تقدمنا بها ليتنافس أكثر من مرشح حقيقي علي رئاسة الحزب إذ كيف يكون د‏.‏ أباظة رئيسا مؤقتا ويقوم مع أعوانه بالإعداد لإجراء انتخابات سيكون هو أول المرشحين لها؟‏!‏ اللهم إلا أن خاب ظننا وسلك سيادته مسلك الشهداء وامتنع عن ترشيح نفسه لهذا المنصب الفخم الشهي وهو ما لا نظنه سيحدث‏ ".‏ نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث إن ما نشره مكرم محمد أحمد على لسان لجنة الوفد في مطوبس وجد ردا مباشرا من عباس الطرابيلي ، أحد المتهمين بأنهم صنعوا ديكتاتورية نعمان جمعة ، والذي كتب يقول " يتساءل البعض في الشارع المصري.. ألم تكونوا شركاء فيما كل ما حدث في الماضي.. ألم تكونوا في مواقع قيادية تسمح لكم بالرفض أو علي الأقل النصيحة.. ونرد قائلين: نعم. ولكن لا أحد مما يقول ذلك اليوم لا يعلم كيف كانت تدار الأمور. ولقد سمحنا لأنفسنا نحن كل الوفديين باستمرار لائحة غير ديمقراطية صدرت في ظروف مغايرة وفي ظل زعامة تاريخية هي فؤاد باشا سراج الدين، فضلا عن صدورها في فترات التأسيس.. ولكننا أيضا نقول وتلك شهادة للتاريخ إن الوفديين الحقيقيين حاولوا مرارا الضغط لتعديل هذه اللائحة التي هي النظام الداخلي للحزب، وهي دستوره الذي يحكم كل التصرفات. ولكن كانت محاولاتهم تصطدم بالجدار الرهيب الذي يريد استمرار "القرار الواحد " أو الرئيس الذي يرفض أن يحاسبه أحد.. ومن أجل كل ذلك فإن حركة الأربعاء الإصلاحية ووراءها كل الوفديين تصر علي تعديل دستور الوفد، أي لائحته الداخلية.. حتى لا ينفرد أي رئيس في كل ما يعن الوفد.. أو يهدر مستقبله " . وأضاف الطرابيلي " إذن لا يجب أن يعاتبنا أحد.. بدليل أن أعضاء بارزين عديدين تركوا الوفد عندما وجدوا التشبث ووجدوا رفض كل محاولات التعديل، أو التصحيح.. ولن نقول كما يقول الموروث الشعبي المصري العريق: سألوا الفرعون.. لماذا تفرعنت.. فرد قائلا: لأنني لم أجد أحدا يردني.. أو " يلمني ". حقيقة نسينا جزءا من تاريخنا الإسلامي وما جاء به من عظات ومواقف.. ففي أول خطبة للخليفة الأول أبي بكر الصديق بعد توليه الخلافة وولاية أمر المسلمين قال: إن أحسنت فأعينوني.. وإن أسأت فقوموني أي أن ابتعدت عن الصواب.. فرد عليه أحد الصحابة الأجلاء: والله لو رأينا فيك إعوجاجا لقومناه بسيوفنا. ولكن أين نحن هذا السلف العظيم.. قوادا وشعبا.. ومثلا وقدوة.. فالمواطن الآن- مع بطش السلطة.. وبطش السلطان بات يخشى علي لقمة عيشه، وعلي قوت عياله.. من هنا فالضمان الوحيد هو النصوص القانونية.. وهي دستور الوفد الذي هو لائحة النظام الداخلي التي يجب أن تحكم كل تصرفاتنا من أجل المصلحة العليا لكل الوفديين. ونقول مرة ثانية وثالثة ورابعة.. إن القرار الآن أصبح في أيدي كل الوفديين من خلال الانتخابات المقرر قيامها يوم الجمعة 10 فبراير القادم لانتخاب رئيس جديد يقود المسيرة الوفدية.. ويحفظ للبيت العريق نظافته ويضمن للوفد شعبيته لكي يعود هو الأمل في إحداث التغيير علي مستوي الوطن كله ". ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " ، حيث فتح رئيس تحريرها محمد على إبراهيم ملف الصحف القومية ، محذرا من وجود مخطط حكومي لتصفيتها ، وكتب يقول " فجأة أصبح الجميع أوصياء علي الصحف القومية يريدون إعادة هيكلتها وتصحيح أوضاعها ومساعدتها علي سداد ديونها والنهوض بها مرة أخري.. فقد أعلن نقيب الصحفيين أن النقابة ستنظم مؤتمراً لمناقشة مشاكل المؤسسات القومية وتصحيح أوضاعها المالية والإدارية.. وقالت النقابة إن النقابة ستقدم رؤية الصحفيين حول أوضاع الملكية والإدارة وعلاقات العمل ومدي ملاءمة القوانين واللوائح للاستجابة للتطورات الحالية. وفي الوقت ذاته شكل مجلس الشورى لجنة لعلاج أزمات المؤسسات القومية المالية برئاسة د.علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق.. أما وزير المالية د.يوسف بطرس غالي فيتولى حاليا الحجز علي أموال ومستحقات الصحف القومية أولا بأول. ويحجز علي ما تدفعه وزارة التربية والتعليم لطباعة كتبها في الصحف القومية وفاء للديون الحكومية المتراكمة علي المؤسسات ومعظمها ديون تأمينات وتطوير مبان ومطابع وتحديث شبكات الكمبيوتر وغيرها. ورغم أن الحكومة مدينة بملايين الجنيهات لكنها لا تفكر في تسديد ديونها لأنها الحكومة.. حجم الدين المحلي رهيب ومع هذا تستمر الحكومة في بيع الشركات وخصخصتها بنفس السرعة التي تبيع بها البنوك سواء ناجحة وتكسب الملايين أم متعثرة.. لا يفكر أحد أن يقول للحكومة ادفعي ما عليك.. أما المؤسسات القومية فهي "الحائط المايل" الذي يشحذ له الجميع السكاكين. ليستقطعوا من كل جهة قطعة لحم! " . وأضاف إبراهيم " لابد أن تسأل نفسك ما الذي يريدونه بالصحف القومية؟ الصحفيون يقولون إنها الخصخصة وقريبا سنجد ملاكاً جدداً لهذه الصحف غير مجلس الشورى الذي تغاضي عن أخطاء مالية وإدارية للصحف عشرات السنين. وعندما تنبه كان الوضع لا يسمح بالإصلاح. الصحفيون يطلقون علي لجنة د.علي لطفي اسم "لجنة تصفية الصحافة" . وهو معني ساخر ربما لا يكون صحيحاً أو يحمل مبالغة تعكس توجس الصحفيين من عمليات البيع التي تقوم بها الحكومة في كل شبر علي أرض مصر . والتي ربما تتسلل إلي مؤسساتهم. بعض الصحفيين يقولون إن الحكومة ووزارة المالية يريدان قتل الصحف الحكومية. بنفس الطريقة التي يتم بها إعدام خيل الحكومة . بعد أن خدمت طويلا وآن لها أن تستريح الراحة الأبدية بطلقة واحدة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. إنني أتحدث هنا بعيدا عن حسابات المكسب والخسارة والإحصائيات والأرقام التي تفهمها الحكومة أفضل مني بكثير.. وأقول هل ال 7 مليارات جنيه التي تدين بها الحكومة الصحف القومية هي التي ستغطي عجز الموازنة. وأيهما أسهل في التحصيل أموال المتعثرين الذين فروا بالمليارات أمثال لكح وعلية العيوطي ومايكل دوارف وغيرهم والتي بلغت 33 مليار جنيه أم ديون الصحف؟! إنني أستشعر روح انتقام من الصحف القومية وأتمني أن أكون مخطئاً. لكن زملائي في منتهي القلق وهم يشاهدون هذا الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الدولة عليهم ويكاد يخنقهم ويسد عليهم المنافذ. بل إن بعض المطابع تواجه أزمات سيولة وقطع غيار نتيجة لتدخل الحكومة واستيلائها علي مستحقاتنا لدي الغير. ومنهم جهات حكومية. إن الحكومة فشلت في تحصيل كل مليم لها بالخارج. وفشلت كذلك في تسديد ديونها التي تجاوزت نصف الميزانية . ورأت أن طوق النجاة لها هو في أن تعلن المؤسسات الصحفية إفلاسها وتبيعها مثلما باعت كل شيء ". نعود مجددا إلى صحيفة " الأهرام " ، حيث نقل صلاح منتصر عن أحد الوزراء الجدد ، الذين انتقلوا من عالم الأعمال إلى دواليب الحكومة ، انطباعاته عن العمل الوزاري ، وكتب يقول " وزير حديث في منصبه انتقل من القطاع الخاص والفكر المتحرر إلي الموقع الوزاري والفكر الرسمي‏,‏ قال لي إنه صعق من كمية الأوراق التي تعرض عليه‏.‏ العاشرة صباحا تكون هناك عدة دوسيهات وبعد ساعة يرتفع العدد ويظل يرتفع إلي أن يحجب رؤية من يدخل مكتبه‏..‏سألت نفسي هكذا قال الوزير من أين تأتي كل هذه الكميات من الأوراق‏..‏ بدا لي أن كل من في الوزارة مشغول بتبادل الأوراق‏..‏ ووجدت نفسي والكلام مازال للوزير غير قادر علي العمل الذي أتصور أن الوزير يجب أن يفعله‏,‏ وقارنت بين ما كنت أؤديه في موقعي السابق في العمل الخاص وما أفعله في موقعي الوزاري فوجدت أن ما كنت أوجزه في اقل من ساعة يستغرق في الوزارة طول اليوم‏..‏ ذكرني كلام الوزير الحديث بعبارة موجزة سمعتها من وزير قديم اكتملت خبرته وحنكته في المنصب الوزاري‏..‏الحكومة ورق‏..‏ اعمل ما تريد ولكن ستف ورقك فإذا سئلت يوما فسيسألونك من خلال الورق‏!‏ " . وأضاف منتصر " قبل ذلك قال لي وزير قديم آخر دخل الوزارة منذ عدة سنوات وكان شديد الحماس لما يمكن أن يقوم به لكنه بعد أربع سنوات في كرسي الوزارة قال لي‏:‏ أسفي علي نفسي أنني تأوزرت‏!‏ . لكنني سمعت وزيرا جديدا آخر يقول إن أول ما فوجيء به بعد أن دخل الحكومة وأصبح وزيرا لأول مرة صعوبة الحصول علي الأرقام الحقيقية لنشاط قطاعات الوزارة والتي يمكن أن يبني عليها السياسة الصحيحة‏..‏ وقال الوزير إن أشهر رقم يتم تبادله هو الرقم السياسي وهو الرقم الذي يتقارب مع ما يمكنه إظهار أن خطة الدولة تسير تمام التمام‏..‏ وهناك غير ذلك الرقم القريب من الواقع‏,‏ لكن كثيرا من الوزراء يفضلون الأرقام التي يحبون سماعها‏..‏ ومازال الوزير الحديث العهد يحاول الوصول إلي الأرقام الحقيقية إلي أن يتأوزر‏!‏ " . الحديث عن الوزراء يقودنا إلى صحيفة " الأخبار " الحكومية ، وعمود "نصف كلمة" للساخر الكبير أحمد رجب ، والذي كتب يقول " كان يوسف بطرس غالي أصغر الوزراء سنا فكان يقول لبعض الوزراء يا عمو ولأغلبية الوزراء يا جدو وينادي فاروق حسني يا أبيه أي الأخ الأكبر ودارت الأيام وأصبح محمود محيي الدين ينادي يوسف بطرس غالي وفاروق حسني يا عمو، فقد أصبح أغلبية الوزراء من الشباب بعكس ما كان في الثمانينات عندما عثروا في مبني مجلس الوزراء علي وزير من الأسرة الخامسة عجزوا عن التفاهم معاه بالهيروغليفي ". نعود مجددا إلى "الأهرام "، حيث رد الكاتب الكبير على الانتقادات العنيفة التي وجهت إليه بسبب اشتراطه موافقة الأزهر قبل نشر روايته " أولاد حارتنا ، وذلك في إطار المحاورات التي ينشرها محمد سلماوي ، الذي كتب يقول " سألت الأستاذ نجيب محفوظ‏:‏ ما هي حكاية أولاد حارتنا بالضبط؟ لقد قيل إنها ممنوعة من النشر من جانب الأزهر‏,‏ وقيل إنك أنت الذي لا ترغب في نشرها‏,‏ ومع ذلك فقد قرأناها جميعا؟ قال‏:‏ إن عدم موافقتي علي نشرها لم يكن تنفيذا لقرار رقابي فرض علي ولكن حرصا علي عدم إغضاب الأزهر‏,‏ فسواء ألغيت الرقابة أو لم تلغ فأنا ملتزم بما اتفقت عليه . قلت‏:‏ لكن الرواية نشرت في بيروت وبيعت في جميع أنحاء الوطن العربي بما في ذلك مصر‏,‏ بل إنها نشرت في مصر أيضا بعد نشرها أول مرة في الأهرام‏,‏ فقد نشرتها جريدة الأهالي الصادرة عن حزب التجمع كاملة عام‏1994‏ ونشرت جريدة الفجر أخيرا فصلا منها‏,‏ كما نشرت دار نشر الجامعة الأمريكية ترجمتها الإنجليزية في القاهرة في عيد ميلادك ال‏90‏ بعد أن كانت قد نشرت بجميع لغات العالم‏,‏ ومع ذلك فالأزهر لم يحتج علي هذا النشر ولم تكن لديه أي سلطة تسمح له بمنع النشر‏,‏ فلماذا تمنعها أنت‏.‏ قال‏:‏ لأني قطعت علي نفسي عهدا ألا أصرح بنشرها إلا إذا وافق الأزهر‏,‏ وكان شرطي الثاني هو أن يقوم الكاتب الإسلامي المستنير الدكتور احمد كمال أبو المجد بكتابة المقدمة لها‏.‏ قلت‏:‏ لكنها نشرت قال‏:‏ بدون استئذان ولا حتى إخطار‏,‏ فلم يستأذني أحد أو حتى يخطرني بأنه سينشرها فحين نشرتها‏,‏ جريدة الأهالي كنت في غرفة الإنعاش بعد محاولة الاغتيال التي تعرضت لها ولم يفاتحني احد في نشرها‏,‏ وحين نشر أخيرا أحد فصولها علمت بذلك من الصحف‏.‏ قلت‏:‏ إن بعض الأدباء يقولون إنهم لا يوافقون علي أن يراقب الأزهر حركة النشر‏.‏ قال‏:‏ هم علي حق والأزهر ليس لديه هذه السلطة‏,‏ بل أنا الذي رأيت عدم نشرها حرصا مني علي عدم إغضاب الأزهر‏,‏ ولو أني قررت نشرها لكانت قد نشرت كما فعل هيكل في الأهرام وكما فعل الآخرون وان كان الأهرام هو الوحيد الذي نشر بموافقتي وبعلمي قلت‏:‏ لقد صرح مسئول بالأزهر بأنهم علي استعداد لإعادة قراءة الرواية إذا طلبت أنت ذلك‏.‏ قال‏:‏ أنا لن اطلب ذلك‏,‏ تلك هي مهمة الناشر إذا أراد النشر أما إذا طلبت أنا ذلك فكأني أعطيت الأزهر حقا هو لا يملكه‏,‏ أما حرصي الحالي علي عدم إغضاب الأزهر فهو مسألة أخلاقية أنا ملتزم بها ولا علاقة لها بحق الأزهر في الرقابة علي الكتب‏ ".‏ ونختتم جولة اليوم ، من صحيفة " الأهرام " ، وذلك
التحليل العميق من جانب الدكتور قدري حنفي لسياسة الصمت وتكميم الأفواه التي تتبعها الحكومة مع تساؤلات ومخاوف المواطنين ، وكتب يقول " ثمة العديد من الأسئلة المحرجة تطرحها الجماهير باحثة عن إجابة لها عند من بيدهم مقاليد الأمور‏,‏ وقد بدا لأصحاب السلطة في بلادنا منذ حقبة طويلة أن السبيل الأيسر لتجنب الحرج هو مصادرة الأسئلة من المنبع‏,‏ وذلك من خلال أساليب يعرفها جيدا المتخصصون في علم النفس الإعلامي من تلك الأساليب مثلا حرف الانتباه بمعني توجيه الاهتمام الجماهيري إلي أمور أكثر إثارة ولكنها بعيدة عن مواطن الحرج‏,‏ أو التعمية بمعني إسدال ستار كثيف حول كل ما يمكن أن يثير تساؤلا محرجا أو التخويف بمعني ترسيخ فكرة أن مثل تلك التساؤلات المحرجة إنما تحركها رغبات شريرة لدي أعداء الوطن أو الدين لتدمير ثوابتنا الوطنية أو مقدساتنا الدينية‏,‏ فإذا ما تمكن سؤال من هنا أو هناك في التسرب عبر حواجز حرف الانتباه والتعمية والتخويف‏,‏ كانت الاستراتيجية المثلي هي التجاهل التام‏.‏ لقد حققت تلك الأساليب في بلادنا ولحقبة طويلة نجاحا ملحوظا في كثير من الأحيان مما أغري السلطة بمحاولة التشبث بها وشيئا فشيئا امتد نطاق استخدام استراتيجية التجاهل التام رأسيا ليشمل جميع مستويات السلطة من أعلي قممها إلي أبسط الموظفين التنفيذيين كما امتد أفقيا ليشمل أسئلة كان يمكن الإجابة عنها دون أدني قدر من الحرج‏,‏ وأصبحت المبادرة بالإجابة المباشرة عن تساؤلات المواطنين كما لو كانت أمرا ينتقص من القدر وأصبح التساؤل كما لو كان أمرا يخرج بصاحبه عن مقتضيات الأدب واللياقة وشاع الميل للتكبر والتجاهل بحيث الأمر يكاد يشمل الجميع "‏.‏ وأضاف قدري " غابت عن الأذهان حقيقة أن الزمن قد تغير ودخل العالم عصر ثورة الاتصالات‏,‏ ومن ثم لم تعد مثل تلك الأساليب علي فاعليتها القديمة‏.‏ مهما كانت التعمية محكمة‏,‏ ومهما كان التخويف مرعبا‏,‏ ومهما كان حرف الانتباه متقنا‏,‏ فسوف يتولى آخرون ربما من خارج الحدود مهمة النبش عن الأسئلة المحرجة وطرحها بل والصراخ به علي مرأى ومسمع الجميع‏.‏ ولو لم يقدم المسئول إجابة ما وآثر التزام الصمت والتجاهل أو أجاب إجابة غامضة متكبرة فسوف يسمع الجميع العديد من الإجابات والتفسيرات التي قد لا تكون أكثر حبكة وأشد إقناعا بصرف النظر عن صدقها أو ملاءمتها‏.‏ ثمة قانون من قوانين السلوك الثابتة في تراث علم النفس مؤداه أن الموقف الغامض يثير من القلق والتوتر ما تتفاوت قدرات الأفراد في تحمله‏,‏ وأن تلك المواقف الغامضة بما تحمله من تحد وإحباط للجماعة وما تخلقه من مناخ موات لانتشار الشائعات قد يدفع بالجماهير إلي انفجارات عنيفة مدمرة قد لا تكون محسوبة ومخططة في البداية ولكنها سرعان ما تجد عادة من يركب الموجة‏.‏ تري ألم يحن الوقت لأن نتكاتف جميعا لهدم جدار الصمت والتكبر؟ تري ألم يحن الوقت لنتساءل‏:‏ هل مازال الصمت مجديا؟ " .