لأنه ضلل الحكومة وحرم المعارضة من فوز مستحق.. استقالة حاكم ولاية هندية والمطالبة باستقالة رئيس الوزراء

قدم حاكم ولاية بيهار الهندية بوتا سينج استقالته أمس "الخميس " إلى الرئيس زين العابدين أبو الكلام بعد يومين من وصف المحكمة الهندية العليا للتوصية التى قدمها للحكومة المركزية فى نيودلهى فى العام الماضى بحل المجلس النيابى فى ولايته الواقعة شمال شرق الهند بأنها غير دستورية وغير قانونية وعملت على تضليل الحكومة حيث استهدف حل المجلس الحيلولة دون تشكيل أحزاب المعارضة الحكومة الجديدة فى أعقاب الانتخابات التى جرت هناك فى شهر مايو الماضى وأسفرت عن مجلس معلق لا يتمتع فيه أى تكتل حزبى بالأغلبية . وتأتى استقالة حاكم بيهار وسط حملة انتقادات من المعارضة عقب صدور الحكم والتى طالبت أيضا باستقالة رئيس الوزراء مانموهان سينج من منصبه نظرا لأنه يتحمل المسئولية الدستورية والاخلاقية عن حل المجلس النيابى للولاية بناء على توصية حاكمها التى وصفتها المحكمة العليا بأنها غير دستورية وغير قانونية واستهدفت مصلحة أحزاب سياسية بعينها بعد أن كانت أحزاب المعارضة على وشك النجاح فى الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة بعد انشقاق عدد من أعضاء الأحزاب المشاركة فى التحالف التقدمى المتحد الحاكم فى نيودلهى . وكانت الانتخابات الجديدة التى جرت فى بيهار فى شهر نوفمبر الماضى بعد حل المجلس النيابى قد أسفرت عن فوز أحزاب المعارضة التى شكلت الحكومة الجديدة فى تلك الولاية التى تعد أكثر الولايات الهندية تخلفا وخروجا عن القانون والتى ظل حزب راشتريا جاناتا دال المتحالف مع حزب المؤتمر و الذى يتزعمه وزير السكك الحديد لالو براساد ياداف يحكمها طيلة السنوات الخمسة عشر الماضية قبل الاطاحة به فى الانتخابات الأخيرة .