اتهام رئيس غواتيمالا بالفساد

اتهمت نيابة غواتيمالا ولجنة للامم المتحدة لمكافحة الافلات من العقاب الجمعة رئيس غواتيمالا اوتو بيريز بالتورط مباشرة في فضيحة فساد ادت الى توقيف نائبته السابقة.
وقبل اسابيع من من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في السادس من ايلول/سبتمبر ولم يترشح بيريز فيها، وجه القضاء ضربات كبيرة بتوقيف النائبة السابقة للرئيس روكسانا بالديتي ثم باتهامه بادارة شبكة فساد اكتشفت داخل الجمارك.
وقال ايفان فيلاسكيز رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الافلات من العقاب في غواتيمالا "نجد في تنظيم وهيكلية (شبكة الفساد) مشاركة مؤسفة جدا لرئيس الجمهورية وروكسانا بالديتي".
وكان فيلاسكيز يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع النيابة العامة التي اكدت هذه المعلومات واطلقت اجراءات لجلب الرئيس الى القضاء.
واضاف انه تم الاستماع الى 86 الف اتصال هاتفي في اطار التحقيق الذي بدأ في ايار/مايو 2014 وتضمن اشارات الى الرئيس ونائبته.
وتابع فيلاسكيز انه اذا كان الحديث يطال الرئيس ونائبته "فلأنه لدينا عناصر لاثبات ذلك بمعزل عن الاتصالات" التي سجلت.
ورد الرئيس المحافظ بالتأكيد لصحافيين كانوا يرافقونه في عملية توزيع مواد غذائية على سكان متضررين بالجفاف انه "سيواجه هذه الاتهامات" بدون ان يضيف اي تفاصيل.
ويفترض ان يؤدي هذا التحقيق بوصوله الى رأس السلطة، الى تعزيز استياء السكان الذين نزلوا الى الشوارع بالآلاف في الاشهر الاخيرة للمطالبة باستقالة الرئيس.
وكشفت الفضيحة في 16 نيسان/ابريل الماضي بتوقيف مدير مصلحة الضرائب وموظفين آخرين متهمين جميعا بالحصول على رشاوى لاعفاء مستوردين من رسوم جمركية.
وكان التحقيق يطال في البداية خوان كارلوس مونزون السكرتير السابق لنائبة الرئيس بصفته رئيسا لهذه الشبكة. وقد فر مونزون من البلاد.
وبعد شهر على ذلك، اوقف رئيس البنك المركزي خوليو سواريز ورئيس الضمان الاجتماعي خوان دي ديوس رودريغيز الصديق القريب من الرئيس، في اطار تحقيق في منح عقد لشراء ادوية.
والرئيس اوتو بيريز جنرال متقاعد (64 عاما) ويحكم البلاد منذ 2012 كان ملاحقا من القضاء منذ عدة اشهر. وطلبت لجنة تحقيق من البرلمان رفع الحصانة عنه ليتمكن من المثول امام محكمة، لكن الطلب رفض من النواب في منتصف آب/اغسطس.
وجاءت هذه الاتهامات الرسمية القاسية الاولى ضد رئيس غواتيمالا بعد بضع ساعات من توقيف نائبته البالغة من العمر 53 عاما والملاحقة بتهمة بالمشاركة في عصابة اشرار والتزوير والفساد.
وذكر مصور من وكالة فرانس برس ان عشرات الاشخاص اطلقوا مفرقعات بالقرب من المستشفى الذي اوقفت فيه وهم يرددون "سارقة" و"فاسدة"، بينما اطلق سيائقو السيارات الابواق.
وقال النائب العام المكلف حقوق الانسان جوجي دي ليون للصحافيين "اذا لم تفهم الطبقة السياسية الرسالة وتتحرك في الوقت المناسب ، فهناك خطر كبير لتصاعد الاضطرابات ولنتائج غير محسوبة".
وعلى الرغم من الاستياء الشعبي، يبدو ان المرشح الاوفر حظا للانتخابات هو مانويل بالديزون من حزب الحرية الديموقراطية اليميني وشريكه لمنصب نائب الرئيس هو الرئيس السابق للمصرف المركزي ادغار باركين الذي يستهدفه تحقيق بتهمة تبييض اموال.
ودانت اللجنة الدولية لمكافحة الافلات من العقاب في غواتيمالا مؤخرا تمويل مرشحين للانتخابات من قبل عصابات اجرامية ومهربين للمخدرات في بلد يشهد قياسيا من الفقر والعنف بعد حرب اهلية دامت 36 عاما (1960-1996).
لكن غواتيمالا ليست البلد الوحيد في اميركا الوسطى الذي يعاني من الفساد اذ تطال فضائح مماثلة حزب رئيس هوندوراس خوان اورلاندو هيرنانديز وحزب رئيس بنما الملياردير ريكاردو مارتينيللي.
وفي اللائحة الاخيرة لمنظمة الشفافية الدولية، تحتل هندوراس المرتبة اال126 من اصل 175 بلدا، وغواتيمالا المرتبة ال115 وبنما المرتبة الرابعة والتسعين وسلفادور المرتبة الثمانين.