هاجمت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، الأحزاب الإسلامية في مصر، وطالبت بحلها، وإدراجها من قبل السلطات في خانة الإرهاب على غرار جماعة الإخوان المسلمين. وقالت داليا زيادة، في مقال عنونته ب"المصريون والإسلام السياسي"، نُشر عبر صحيفة "المصري اليوم"، إنه "عندما خرج الشعب المصرى فى 30 يونيو، لم تكن ثورتنا ضد جماعة الإخوان وحدها، ولكن ضد كل أشكال الإسلام السياسى"، حسب قولها. وأضافت أن "الإسلام السياسي شكل تهديدًا صريحًا للهوية المصرية بمحاولاته الفاشلة لتدنيس الإسلام واستغلاله فى حشد البسطاء لتحقيق مكاسب سياسية يستطيعون من خلالها نشر الأفكار المتشددة التى يروجونها فى فتاواهم ليل نهار؛ بدءاً من تحقير المرأة والتعامل معها على أنها عورة، وتحريم تهنئة الأقباط، وتكفير المختلفين معهم، وانتهاء بإهانة الوطن بشكل صريح برفضهم للوقوف لتحية العلم وتحريم النشيد الوطنى، وهو الأمر الذى انتهوا عنه مؤخراً بعد أن كانوا يحرمونه من باب مواءمة الظروف واستغلال الفرصة السياسية المتاحة". وأشارت إلى أن "الأحزاب الدينية التسعة التى نرجو حلها، تكونت فى مرحلة الفوضى السياسية التى حدثت بعد ثورة 25 يناير مباشرةً، واستغلت فترة وجود جماعة الإخوان فى الحكم لتثبّت قواعدها، ولهذا لم يكن مستغرباً ما قامت به معظم هذه الأحزاب من حشد لجماعة الإخوان فى الانتخابات البرلمانية 2011 والرئاسية 2012، ثم فى رابعة والنهضة فى 2013، وكانت مساندتها للإخوان قائمة على أسس دينية بحتة لا علاقة لها بالسياسة ولا بمصلحة الوطن"، حسب كلامها. واتهمت زيادة ما أسمتها ب"الأحزاب الدينية" المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المرتقبة بطموح الحصول على أكبر عدد من المقاعد لنعيد نفس مأساتنا مع الإخوان ولكن بذقون جديدة هذه المرة". وتابعت: "ولأننا لن ننتظر حتى تتكرر المأساة، فقد أطلقت فى مصر منذ أيام حملة شعبية مستقلة بعنوان «لا للأحزاب الدينية» بدعوة من الناشط محمد عطية، منسق الحملة، وهى حملة مهمة أدعو كل المصريين للمشاركة بها، وكان لي شرف الالتحاق بها ضمن مئات من الشباب والشخصيات العامة للتعبير عن الرفض الشعبى لاستمرار وجود تسعة أحزاب دينية على الساحة السياسية بما يخالف الدستور، وتدعو المواطنين لتفويض القائمين على الحملة من خلال ملء استمارة برفع دعاوى قضائية تطالب بحل تلك الأحزاب، وغلق الثغرات فى قانون الأحزاب التى مكّنتهم من النفاذ إلى سطح العمل السياسى فى مصر".