"العليا الاسرائيلية" تنظر الافراج عن الاسير محمد علان

تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية الاربعاء في التماس للافراج عن الاسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ شهرين محمد علان على اسس طبية، في قضية اثارت الرأي العام الفلسطيني ووضعت الحكومة الاسرائيلية في موقف حرج.
وقبل جلسة المحكمة، قدمت السلطات الاسرائيلية عرضا جديدا لعلان لوقف اضرابه عن الطعام بانتظار اجابة منه، في محاولة جديدة للتوصل الى حل لا يظهر اي تنازل من الطرفين.
ونقلت وكالة وفا الرسمية للانباء عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الاربعاء ان النيابة العسكرية الاسرائيلية عرضت الافراج عن علان في الثالث من نوفمبر المقبل وعدم تجديد اعتقاله الاداري مقابل فك اضرابه عن الطعام.
ويعود الامر لمحامي علان الموجود في مستشفى برزيلاي في عسقلان جنوب اسرائيل، نقل الاقتراح له من اجل الموافقة عليه او رفضه. ويتحدث محامو علان عن رجل مستعد للاستمرار حتى آخر الطريق من اجل حريته.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية. الامر الذي ينظر اليه معارضو هذا الاجراء على انه انتهاك صارخ لحقوق الانسان.
واستيقظ علان الثلاثاء من غيبوبة دخل فيها الجمعة وامهل اسرائيل 24 ساعة لحل قضيته.
ويتزامن موعد الثالث من نوفمبر مع انتهاء الاعتقال الاداري الثاني لعلان.
واعتقل علان في نوفمبر العام 2014 ووضع قيد الاعتقال الاداري لستة اشهر قبل تمديد اعتقاله ستة اشهر اخرى.
وكان محامي علان جميل الخطيب اكد الثلاثاء لوكالة فرانس برس ان علان "مصر على الاستمرار باضرابه عن الطعام ووافق على العلاج الطبي حتى الغد (الاربعاء) وبحال عدم استقبال رد او عرض مشرف سيستمر باضرابه عن الطعام ورفض العلاج الطبي".
وتابع "هناك امكانية ان يقوم قائد المنطقة العسكرية باعادة النظر في امر الاعتقال الاداري" بحق علان، مؤكدا ان "الاسير علان يريد الافراج الفوري عنه".
وكان علان دخل في غيبوبة الجمعة وتم وضعه على اجهزة التنفس الاصطناعي واعطي حقنة وريدية من المياه والاملاح. والثلاثاء، اكد نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان علان "استيقظ واعلن فورا أنه ماض في اضرابه حتى ينال حريته بالرغم من تأكيد الاطباء له انه ما زال مصنفا ضمن حالة الخطر"، مشيرا الى ان "احتمالية الوفاة المفاجئة لا زالت واردة".
واشار نادي الاسير الى ان علان "وافق بعد شرح تفصيلي عن وضعه على اخذ بعض المدعمات مدة 24 ساعة ينتظر خلالها حلا لقضيته"، ولكنه ايضا "اعلن أمام الاطباء انه وفي حال لم يكن هناك اي حل لقضيته خلال 24 ساعة، سيطلب ايقاف جميع انواع العلاج وسيمتنع عن شرب الماء".
ويوجد حاليا نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الاداري لجأ العديد منهم الى الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم من دون اي اتهام. ولم يمت اي فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الاسرائيلية منذ الثمانينيات.
وهناك مخاوف من تصعيد اعمال العنف في حال وفاة علان نتيجة اضرابه عن الطعام. وحذرت حركة الجهاد الاسلامي من انها لن تلتزم بالتهدئة مع اسرائيل في حال حصول ذلك.
والتوتر لم يهدأ اصلا في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ وفاة الطفل الرضيع علي دوابشة ووالده حرقا بعدما اشعل مستوطنون النار بمنزل العائلة في 31 يوليو. وتصاعدت بالنتيجة العمليات الفردية ضد اسرائيليين التي ينفذها فلسطينيون قتل ثلاثة منهم على يد الامن الاسرائيلي خلال ثمانية ايام فقط.
ولا تريد الحكومة الاسرائيلية ان تبدو في مظهر المتنازل امام مطالب الاسرى المضربين عن الطعام، حتى ان وزير الامن الداخلي جلعاد اردان حذر الاسبوع الحالي من اطلاق سراح علان على اعتبار ان الاضراب عن الطعام يتحول الى "سلاح جديد بايدي الارهابيين" كما قال.
وقد تلجأ الحكومة الاسرائيلية الى خيار من شأنه ان يثير الغضب الفلسطيني وهو اطعام علان بالقوة لتطبق بذلك للمرة الاولى قانونا صادقت عليه الكنيست في يوليو يتيح الاطعام القسري للاسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر او يواجهون مشاكل صحية مزمنة.
ويبدو ان الحكومة الاسرائيلية تريد تفادي هذا الامر عبر اقتراحات تسوية لا تظهر تنازلها عن موقفها، اذ عرضت وزارة العدل الاثنين الافراج عن علان "في حال موافقته على الذهاب الى الخارج لفترة اربع سنوات" وهو امر رفضه محاموه قبل استيقاظه من الغيبوبة، ليؤكده هو لاحقا.