واشنطن تندد بتشديد قانون الإرهاب

نددت الولايات المتحدة الأميركية ،أمس الثلاثاء، 18 أغسطس 2015 بقانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد الماضي، مبدية قلقها على حماية حقوق الانسان في هذا البلد الذي يتهم نظامه بممارسة القمع.
المتحدث باسم الخارجية الاميركية جون كيربي، أعرب عن قلق بلاده من تأثير ضار محتمل لبعض إجراءات القانون الجديد على حقوق الانسان والحريات الأساسية بحسب ما ذكرت صحيفة هافينتجون بوست .
مشيراً إلى أن التغلب على الإرهاب الذي تدعم فيه الولايات المتحدة الموقف المصري، يتطلب استراتيجية كاملة، على المدى البعيد، تشيع مناخا من الثقة، بين السلطات والرأي العام، خاصة عبر السماح لمن يختلفون مع سياسات الحكومة بالتعبير عن رأيهم بشكل سلمي.
وزير الخارجية الاميركي جون كيري، كان قد دعا خلال زيارته للقاهرة في بداية الشهر الجاري النظام المصري إلى ايجاد "توازن" بين التصدي المسلح للجهاديين و"حماية حقوق الانسان.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقر الأحد الماضي مشروع "قانون مكافحة الإرهاب".
انتقادات للقانون
وتعرض القانون لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين، قالوا إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور.
وعارض مشروع القانون كل من نقابة الصحفيين، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية.
وتسبب القانون في حالة من السخط في أوساط الصحفيين المصريين، بعد أن غلظ العقوبة في جرائم النشر، إذ يُعاقب الصحفيين بغرامة تتراوح من مئتي ألف إلى خمسمئة ألف جنيه مصري (بين 25 ألف دولار و63 ألفا تقريبا) إذا قاموا بنشر "أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع"، بحسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين منه.
أما المادة التاسعة والعشرون منه فتنص على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا إلكترونيا "بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية".