شهدت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضاربا مثيرا مع تصريحات رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، بشأن قناة السويس الجديدة وعدد السفن العابرة فيها منذ افتتحاها إضافة إلى إيراداتها. وقال السيسي، خلال ندوة نظمها الجيش ، الأحد الماضى، إن تكلفة "القناة الجديدة" بلغت 20 مليار جنيه ( ما يعادل 2.52 مليار دولار ) بحسب ما ذكرت جريدة العربى الجديد. وأضاف السيسي أن بلاده تمكنت من استرجاع تكلفة القناة بمرور 60 إلى 63 سفينة عبر القناة، حيث قال: "إذا كان على ال20 مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني". وقبل عام جمعت السلطات المصرية 64 مليار جنيه من خلال شهادات قناة السويس، التي تعهدت بأن تضخ أموالها في مشروع قناة السويس الجديدة. ويأتي هذا التضارب في الأرقام أيضا بعد صدور دعوات إلى إلغاء فوائد شهادات قناة السويس بمبررات وطنية، وهو ما أثار جدلا واسعا في مصر، وشكوكا بشأن مصير تلك الشهادات. وتتناقض تصريحات الرئيس أيضا مع أرقام مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس. وقدر مميش، في حوار مع الإعلامي ، أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، الذي تبثه فضائية "صدى البلد"، تكلفة قناة السويس الجديدة ب3.2 مليارات دولار، ما يعادل 24.9 مليار جنيه، بفارق كبير عن الرقم الذي أعلن عنه السيسي. وكشف مميش أيضا عن مشروع لإنشاء أنفاق تحت التفريعة الجديدة بقيمة 4 مليارات دولار وبما يعادل 31.3 مليار جنيه. يذكر أن السلطات المصرية لم تتحدث عن هذا المشروع عند إطلاق دعوة المدخرين للاكتتاب في شهادات قناة السويس. وامتد تضارب أرقام السيسي ومميش ليشمل أيضا عدد السفن المارة في التفريعة الجديدة للقناة. ففي حين تحدث السيسي، خلال الندوة التي نظمها الجيش ، الأحد الماضى، عن 62 سفينة، يقدر مميش عدد السفن التي عبرت التفريعة الجديدة بما بين 47 و48 سفينة دون أن يكشف عما إذا كانت إيرادات هذا المعدل كافية لتغطية تكلفة القناة. وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد استبعدت، الخميس الماضي، أن تحقق الحكومة المصرية الإيرادات التي تتوقعها من قناة السويس بعد افتتاح التفريعة الجديدة. وأشارت الوكالة إلى أن مساعي الحكومة المصرية بزيادة إيرادات قناة السويس من 5.4 مليارات دولار إلى 13.2 مليار دولار في 2023 "تقوم على افتراضات بتعافٍ حاد في نمو التجارة العالمية وهو أمر غير مرجح الحدوث.. ومضاعفة عدد السفن العابرة للقناة إلى 97 يومياً من حوالى 50 حالياً". وأوضحت أن تحقيق الزيادة المستهدفة من توسعات القناة، يتطلب نمو التجارة العالمية 10% كل سنة في الفترة بين 2016 إلى 2023. وافتتحت مصر، الخميس قبل الماضي، التفريعة السابعة لقناة السويس، بطول 35 كيلومتراً، في مسعى لتعظيم إيرادات القناة، على الرغم من شكوك حول جدوى المشروع الجديد اقتصادياً. وتراجعت الحكومة المصرية عن تقديراتها بشأن إيرادات قناة السويس بعد افتتاح التفريعة الجديدة. وتتوقع القاهرة ارتفاع إيرادات قناة السويس بقيمة لا تزيد عن 100 مليون دولار فقط في 2015- 2016 (عام افتتاح المشروع الجديد)، لتصل إلى 5.5 مليارات دولار، مقابل 5.4 مليارات متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الماضي، وفق خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي.