التظاهر.. حلال لأنصار «عكاشة» حرام على الثوار

التظاهر حق مكفول للجميع في معظم النظم الديمقراطية، ولكن في مصر أصبح التظاهر محرمًا على المعارضين للنظام حلالاً على فئات بعينها لها علاقة بالسلطة من قريب أو بعيد.
لم يعد لدى ائتلافات ثورة 25 يناير الجرأة لتنظيم أي احتجاجات ضد النظام الحالي بسبب القبضة الأمنية الشديدة وخاصة بعد إصدار قانون للتظاهر الذي تم على إثره حبس العديد من النشطاء أمثال أحمد دومة، القيادي بحركة 6 أبريل، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح وغيرهما، ليصبح التظاهر عقب 30 يونيو جريمة كبرى تؤدي بصاحبها للسجن على الرغم من أن التظاهر هو الذي أتى بالسلطة الحالية إلى سدة الحكم.
على الجانب الآخر تتمتع فئة أخرى بحقها الكامل في التظاهر دون المساس بهم وبدون الحصول حتى على تصريح لهذا التظاهر، ولهذه الفئة علاقات بالنظام الحالي بشكل أو بآخر، فقد كانوا من أكثر الداعمين له ليل نهار من أجل الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
"أنصار عكاشة" وغيرهم من داعمي إعلاميين بعينهم هم الشاهد في هذه القضية بالرغم من قلة عددهم إلا أنهم اعتبروا أنفسهم فوق القانون، فقد تظاهر أنصار عكاشة أمام قسم مدينة نصر للمطالبة بالإفراج عما وصفوه ب"الزعيم"، مرددين عدة هتافات منها: "عكاشة يا بطل سجنك بيحرر وطن"، كما رددوا هتافات مناهضة لوزير الداخلية الحالي، اللواء مجدي عبد الغفار، ثم غادر الجميع بعد انتهاء المظاهرة إلى بيوتهم، دون أن يتعرض أحد لهم بسوء.
وتناست وزارة الداخلية أن هناك قانونًا يسمى قانون تنظيم التظاهر يستدعي الحصول على تصريح من الداخلية بالتظاهر قبل ثلاثة أيام من الموعد، ولم ينفذ القانون في فض التظاهرة كما فُعل مرارًا وتكرارًا عقب إصداره وزُج على أثره آلاف النشطاء والمناضلين، كما قُتل البعض، الأمر الذي اعتبره مراقبون أن الدولة ترسل رسالة بأن القانون عندما صدر لم يكن يقصد به أنصار عكاشة وغيرهم بقدر ما تم إصداره لكسر إرادة الثورة ومن شارك في صناعتها.
وألقت قوات الشرطة المصرية القبض على مقدم البرامج ومالك قناة "الفراعين" توفيق عكاشة.
وأعلنت قناة "الفراعين" خبر إلقاء القبض على مالكها، وبناء عليه سوّدت شاشتها، مكتفية بإظهار شعار القناة، ولم تعلن القناة بعد عن السبب وراء ذلك.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية، أن القبض على عكاشة جاء لتنفيذ أحكام قضائية ضده واجبة النفاذ.
وأثار خبر القبض على عكاشة في هذا التوقيت العديد من علامات الاستفهام فهو معروف بصلته الوثيقة بالأجهزة الأمنية، وقد فسر البعض القبض عليه بأنه خدعه من الحكومة لإلهاء الناس عن ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ورأى آخرون أن عكاشة "غلط" في حق وزير الداخلية وأسرته، فكان قرار "تأديبه" وتعريفه "حجمه"، من قبل اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، ليصبح في النهاية القانون لعبة في يد السلطة تستخدمها متى تشاء ووفقًا لما تريد لأغراض سياسية معينة.