العليا للانتخابات تشدد علي المرشحين الالتزام بفترة الصمت الانتخابي

طالبت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، الجهات الإدارية إزالة مخالفات الدعاية الانتخابية بالطريق الدائري على نفقة المخالف، مع تحرير محاضر المخالفات الإدارية اللازمة وعرضها على النيابة العامة المختصة.
وحذر عبد المعز من استخدام الشعارات والرموز الدينية في الدعاية الانتخابية، أو استخدام دور العبادة فيها، مؤكدا حظر كل أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب خلال فترة الصمت الانتخابي، التي تبدأ غدا الاثنين، وتمتد لمدة 48 ساعة في الجولة الأولى، و24 ساعة في جولة الإعادة.
وقال المستشار يسري عبدالكريم، رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة العليا تعمل بكل طاقتها استعدادا للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب لتتم في سلام، ومن المقرر أن يشرف عليها 10 آلاف و922 قاضياً، بالإضافة إلى ما يقرب من 2000 قاضٍ احتياطي لمساعدة زملائهم، أو في حالة حدوث أي تعطل في إحدى اللجان الانتخابية وعن عدد الناخبين، أشار إلي أن أعداد من لهم حق الإدلاء بأصواتهم على مستوى المحافظات التسع يبلغ 18مليونًا و826 ألفًا و394 ناخباً، وسوف يدلون بأصواتهم في 20 ألفًا و19 لجنة فرعية.
وعن عدد المرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشعب، قال المستشار عبد الكريم إن عدد المرشحين في المرحلة الثانية يبلغ 2241 مرشحاً على الدوائر الفردية، و1429 مرشحاً عن القوائم الحزبية، حيث يبلغ عدد المرشحين في محافظة الجيزة 580 على المقاعد الفردية، و79 مرشحًا عن القوائم، وفى محافظة المنوفية 200 مرشح فردي و150 مرشحًا عن القوائم، وفى أسوان 108 مرشحين فرديين و64 مرشحًا عن القوائم، وفى الإسماعيلية 164 مرشحاً فردياً و68 مرشحًا عن القوائم، وفى البحيرة 244 مرشحًا فرديًا و232 مرشحًا عن القوائم، وفى السويس 111 مرشحًا فرديًا و48 مرشحًا عن القوائم، وفى سوهاج 300 مرشح فردي و304 مرشحين عن القوائم، وفى بني سويف 184 مرشحًا فرديًا و100 مرشح عن القوائم، وفى الشرقية 350 مرشحًا فرديًا و384 مرشحًا عن القوائم.
وحول الحكم الصادر من القضاء الإداري بتمكين علاء عبد الفتاح، المحبوس احتياطيا بسجن طرة، من الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشعب المرحلة الثانية، طبقًا لموطنه الانتخابي بمحافظة الجيزة، قال المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات إنه لا علاقة للجنة العليا بتنفيذ الحكم الصادر ديسمبر 2011، مشيرا إلي أن النيابة العامة هي المختصة بتنفيذ هذا القرار من عدمه، وحدها لأنه محبوس على ذمتها.