نكشف أسباب تأخر اختيار "النائب العام"

بعد مرور أكثر من 40يومًا،علي حادث اغتيال النائب العام "هشام بركات " إلا أنه مازال منصب النائب العام فارغا ولم يشغله أحد، وسط العديد من التكهنات داخل الوسط القضائي والشارع المصري حول العديد من الأسماء والشخصيات التي طرحت لتولي المنصب ولكن من الواضح أننا أمام مشكلة حقيقية تؤخر الاختيار، حيث أكدت مصادر قضائية أن هناك تدخلات من أشخاص بعينهم لاختيار النائب العام الأمر الذي بدا واضحًا للجميع .
ففي الأمس توجه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إلى دار القضاء العالي، للقاء المجلس الأعلى للقضاء، ومقابلة القاضي أحمد جمال الدين، رئيس المجلس، وذلك في إطار مناقشة ومعرفة أسباب تأخر الإعلان عن اختيار النائب العام الجديد، خلفًا للمستشار هشام بركات.
ومن الغريب أيضا أن المستشار أحمد الزند وزير العدل وصل ظهر نفس اليوم إلى دار القضاء العالي، وتوجه مباشرة إلى مكتب المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض، وذلك لمناقشة أزمة اختيار نائب عام خلفًا للمستشار هشام بركات.
ومن ناحية أخري، أكدت مصادر قضائية، أن هناك خلافات بين أعضاء المجلس، حول ترشيح شخصيات معينة لم ينطبق عليهم شروط اختيار النائب العام، ونص قانون السلطة القضائية، كما تدخل أشخاص من خارج المجلس لطرح أسماء، وهو ما تسبب فى الأزمة، وأن وزارة العدل متمثلة في وزيرها أحمد الزند قد تدخلت فى طرح أسماء على مجلس القضاء الأعلى لترشيحها للمنصب، لكن المجلس الأعلى للقضاء رفض ترشيحات «العدل»كما طرحت مؤسسة الرئاسة أسماء أخرى.
وكان شروط المجلس الأعلى للقضاء لاختيار النائب العام الجديد سببًا فى عدم الاستقرار على الاسم، ومنها أن تكون المدة المتبقية فى خدمة المرشح فى القضاء 4 سنوات على الأقل.
يذكر أنه ترددت أسماء عدد من المستشارين والقضاة المرشحين لمنصب النائب العام، ومن بينهم المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المستشار عادل الشوربجى، والمستشار عمر مروان. لكن مصادر أكدت أن الأقرب لمنصب النائب العام، هو المستشار عادل السعيد، الذى عمل فى مكتب النائب العام لما يقرب من 7 سنوات ويعتبر السعيد هو الشخصية المقربة لأحمد الزند وزير العدل، الذي قام بندبه في الأيام الماضية للعمل كرئيس لجهاز الكسب غير المشروع .