أمنيون: "دربالة" بريء من التفجيرات

ويتهمون الدولة بالتقصير

أثار انفجار عبوة بدائية الصنع أمام كشك مرور بالقرب من محكمة مصر الجديدة بشارع أبو بكر الصديق اليوم الاثنين، حالة من الفزع لدى المواطنين، وذلك بعدما أسفر الحادث عن إصابة 3 بينهم ضابط شرطة.
وقامت الكلاب البوليسية بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أي قنابل أخرى كما قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة مصر الجديدة بإغلاق كل الشوارع المؤدية إلى المحكمة بالحواجز الحديدية.
عدة أسباب وضعها خبراء الأمن لهذا التفجير خاصة مع تكرار العمليات الإرهابية بين الحين والآخر وأيضًا كشف الخبراء العلاقة بين التفجير اليوم ووفاة عصام دربالة، رئيس شورى الجماعة الإسلامية، أمس في سجن العقرب، حيث قال اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجى: "لا توجد علاقة بين موت الدكتور عصام دربالة وبين الانفجار الذي حدث بمحيط محكمة مصر الجديدة".
وفي السياق ذاته، قال اللواء "جمال أبو ذكرى" الخبير العسكرى: "لا توجد أي علاقة بين موت دربالة وما حدث اليوم أمام محكمة مصر الجيدة من تفجير وأن ذلك محض مصادفة.
وأضاف أبو ذكري في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هذا عمل إرهابى ضمن مسلسل أعمال الجماعة الإرهابية الذين لا يألون جهدا في تنفيذ المخططات الصهيونية والأمريكية فهم يعيثون في الأرض فسادًا وغايتهم هي القضاء على الإسلام وليس خدمة الإسلام".
وتابع أن الشعب في بادئ الأمر كان يتعاطف معهم قبل أن يظهر الوجه الحقيقى البشع لهم، وما يقومون به من مؤامرات ضد الدولة المصرية.
وفي الإطار ذاته، صرح اللواء زكريا حسين، الخبير الاستراتيجى: "لا يوجد رابط بين موت دربالة القيادى بالجماعة الإسلامية ورئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ويجب ألا ننسى أننا نحارب خلية إرهابية تعمل على إتلاف مصر، وأن القوات الأمنية من جيش وشرطة تبذل أقصى جهدها للقضاء على العمليات الإرهابية وعلى الإرهاب بأسره".
أضاف: "العمليات الإرهابية لم تعد كثيرة كما كان في السابق وأنه يجب على الشرطة والجيش أن يلتحموا جنبًا إلى جنب مع الشعب للقضاء على هذه الظاهرة"، مؤكدًا: "إننا معرضون بطبيعة الأزمة الراهنة إلى حدوث بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلد وإعاقتها عن التقدم للأمام والتنمية من حين إلى آخر ولكن الحكومة ستكون لها بالمرصاد.
فيما يرى اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى والاستراتيجى، أن الجماعات الإرهابية تقوم بهذه العمليات طبقا للظروف الملائمة للمنشأة فهم يستهدفون المنشآت الأقل تأمينا من جانب القوات ومن هنا يبرز دور الشرطة والجيش في زيادة تأمين مثل هذه المنشآت والحيلولة دون وقوعها فريسة لهذه التنظيمات.
أما العميد محمود قطري، الخبير الأمني، فقد أكد أن الأمن مسؤول عن الجرائم والتفجيرات التي تحدث في مصر لأنه لم يتخذ أي إجراءات لمواجهة الجريمة قبل وقوعها، مشيرا إلى أن القيادة السياسية لا تعترف بوجود شروخ في وزارة الداخلية وأن أي إصلاحات تتم فيها تحدث بتغيير القيادات وليس في السياسة العامة.
وأضاف قطري، في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الأمن في مصر يتأخر، قائلا: "الإعلام يطبل واللي يقول الحقيقة يبقي بيساعد الإخوان برغم من أن الإرهاب يزداد كل يوم".
فيما قال اللواء عبد الرحيم سيد، الخبير الأمني، أن هناك ضعفًا في وزارة الداخلية وفي مجلس الوزراء في التعامل مع الوضع في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الداخلية مؤهلة لتأدية عملها في ظروف أمنية عادية ولكن ما حدث بين الإخوان والأمن غير طبيعي ولابد من إنشاء جهاز خاص في وزارة الداخلية لمواجهة المظاهرات.
وطالب الخبير الأمني، الإعلام بالتزام الحيادية وعرض الرأي والرأي الآخر، مؤكدًا أن الإعلام المصري في الفترة الحالية يفتقد الموضوعية والحيادية.
كما قال اللواء عبد الحميد زهران، الخبير الأمني، إن الرئيس السيسي لم يجد اختيار معاونيه وعليه إعادة النظر فيهم واختيار الأكفأ والأقوى، مشيرا إلى أن مصر في حالة حرب وأنها فوق بركان من نار فهناك العديد من الخسائر والظلم واضح للجميع.
وتابع زهران، أن الدولة مستهدفة فالأجهزة الاستخباراتية التابعة للأعداء منتشرة داخل شوارع مصر، مشيرا إلى أن التجمعات البشرية والمتظاهرين أخطر ما يكون، واصفا إياهم بالقطيع لأنهم لا يفكرون بعقولهم.