حددت محكمة النقض برئاسة القاضي أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى، للقضاء، جلسة 12 أكتوبر المقبل، لنظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أنس علي عبد الله عماره وعضوية المستشارين عبد الله منصور وربيع لبنة واحمد زلمة ومحمد حلبي وحازم داود وحسن كفافي وعبد المنعم محمد ووليد حمزة وبسكرتارية حسام الدين احمد ومحمد زيادة.
وصرح القاضي عبد الله عصر رئيس المكتب الفني للمحكمة، بأن تحديد الجلسات لنظر الطعون، يأتي طبقا لأولوية ورودها إلى المحكمة وأمام الدائرة المختصة بها طبقا لقاعدة الأقدمية بين رؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، قد سبق وأن قضت في شهر فبراير الماضي، بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة متهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى. وذلك لارتكابهم جرائم القتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب.و تمكنوا من اقتحام مركز شرطة كرداسة وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذاف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، وقاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل "ورشة" لإصلاح الدراجات بجوار المركز.