كشف مصدر حكومي، عن أن التوقعات الأولية للراحلين من الوزراء فى التعديل الوزارى المحتمل، تشمل من المجموعة الاقتصادية، وزيري التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، والاستثمار أشرف سالمان، نتيجة تأخر اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، رغم التأكيدات الحكومية على انتهائها قبل منتصف يونيو الماضي. وأضاف المصدر بإن وزير النقل المهندس هاني ضاحي، يدخل ضمن المُرشحين للخروج فى التعديل الوزاري، بسبب حادث غرق مركب الوراق وتأخر الوزارة في تنفيذ المشروع القومي للطرق المقرر الانتهاء منه نهاية الشهر الحالي، بالإضافة إلى النزاعات التى اندلعت مؤخراً فى الوزارة بينه وبين رئيس الهيئة القومية للأنفاق بحسب ما ذكرت جريدة الوطن. وتابع المصدر أن التعديل يشمل كذلك وزيري الزراعة والآثار، خاصة بعد فشل الأول فى تحويل أي من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادي إلى عقود نهائية، فضلاً عن عدم وجود أى إنجاز ملموس بمشروع استصلاح المليون فدان.