"قمصان" يوضح سبب عدم دستورية مادتين فى قانون الانتخابات

أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل أن اللجنة التشريعية التي شكلها رئيس الوزراء لتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية انهت عملها .
وأضاف قمصان أن هناك 6 دعاوي قضائية كانت سببا في عدم دستورية مادتين في قانون الانتخابات مما دفعنا لادخال التعديلات المطلوبة .
وأكمل مستشار رئيس الوزراء للانتخابات أن تقدير عدم دستورية القانون مسئولية المحكمة الدستورية وفي أى جهة في العالم القانون قابل للتفسير واختلاف الرؤي .
وأضاف قمصان أن اللجنة حرصت على التمثيل العادل والمتكافئ لعدد السكان بعدد المقاعد كما طلبت المحكمة الدستورية .
وأكمل قمصان ان اللجنة تثق في دستورية قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات تماما .
وأوضح أن اللجنة درست الدساتير العالمية لعلاج نسبة الانحراف التي كانت موجودة في قانون تقسيم الدوائر حتي لا يطعن علي القانون مرة أخري .
وأكمل أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت اليوم اجراءات تنقية لكشوف الناخبين وقواعد البيانات .
وأضاف أن الاحزاب طالبت اللجنة برفع سقف الدعاية الانتخابات فالبعض وصل لمبلغ 50 مليون للقائمة وأقل طلب كان 15 مليون واللجنة استقرت على مبلغ 7.5 مليون جنيه للقائمة الكبيرة و 2.5 مليون للقائمة الصغيرة .
وأكمل أن قانون الانتخابات فصل في 8 مواد قواعد الانفاق علي الدعاية الانتخابية في الانتخابات البرلمانية ، والمال السياسي يلعب دور في كافة الانتخابات في العالم ووعي المواطن هو أكبر عامل لتصدي اي محاولة لشراء صوته .
وأضاف أنه سيتم الاعلان عن موعد الانتخابات عقب الانتهاء من تلقي طلبات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات .
وتوقع قمصان أقبال المواطنين على الانتخابات البرلمانية القادمة موضحا انه تم اجراء 26 عملية انتخابية واستفتاء منذ ثورة 25 يناير وحتي الان .
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت ضوابط لاختيار المنظمات الحقوقية المراقبة على الانتخابات ولم تستثني أي جمعية .