حكومة العسكر بين الموافقة والرفض.. خبراء: المشكلات المجتمعية تحتاج لطابع سياسى يفتقده العسكريون

تلقى اقتراح الخبير السياسى، الدكتور ضياء رشوان، بتشكيل حكومة جديدة ذات طابع عسكرى تكون مهمتها الرئيسية استعادة الأمن القومى خلال الفترة الانتقالية، نقدًا شديدًا من قبل القوى السياسية باعتبار أن هذه الحكومة تساعد المجلس العسكرى على استمراره فى حكم البلاد، وأنه تغيير فى المسار الطبيعى للثورة المصرية.
الدكتور أيمن عبد الوهاب، الخبير السياسى، أكد أن هذا الحل غاية فى الصعوبة، ولا يمكن أن يطبق إلا فى المرحلة الأولى للثورة، وذلك لأكثر من سبب بداية من كثرة الهواجس الدائرة حول مستقبل العملية السياسية فى مصر، وأن طبيعة المشكلات المجتمعية تتطلب قدر أكبر من الطابع السياسى، وهذا أفضل من توفير الجانب الأمنى فقط، مشيرًا إلى فشل حكومة الدكتور عصام شرف فى الجزء الأمنى والاقتصادى.
وأضاف أن العملية الانتخابية فى هذه الفترة قد يشوبها كثير من الاختلافات والمشكلات، خاصة فى ظل اكتساح التيار الإسلامى بهذا الشكل فى المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، مؤكدا أننا فى حاجة لحكومة قادرة على تطبيق القانون بشكل حاسم مع مراعاة الجانب الأكثر أهمية، وهو نزول الشرطة للشارع مع تطبيق كل القوانين الرادعة بما فيها قانون منع الطوارئ.
ومن جانبه، يرى الدكتور جهاد عودة، الخبير السياسى، أن مصر ليست بحاجة إلى حكومة عسكرية، وإنما فى حاجة إلى حكومة مدنية قوية صارمة، فالقضية لا تندرج تحت مدنيين وعسكريين، ولابد أن نترك لحكومة الجنزورى فرصة سانحة حتى تقوم بمهامها فى هذه الفترة، كأن نحدد له جدولًا زمنيًا (شهرين) لإعادة الأمن والاقتصاد.
ويشير عودة إلى أن الحكومة العسكرية تلحق بالمسار السياسى ضررًا كبيرًا، وأيضاً الجانب الاقتصادى، حيث تعمل على تعطيل الاستثمارات وضرب السياحة، وإذا سرنا فى هذا الطريق فنحن نسلك طريقًا يختلف عن معنى الديمقراطية.
ونادى عودة برفع شعار (لا للحكومة العسكرية) ومع الحكومة المدنية القادرة على الانجاز القوى، ففى الدول الأوروبية الحكومة عبارة عن أفراد مدنيين قادرين على إعادة الأمن، ومدعمين ببعض من النخبة السياسية.
وقسم عودة الأمن لقسمين داخلى واستراتيجى، الداخلى يحتاج إلى نزول الشرطة فى الشوارع، والاستراتيجى المتعلق بتأمين الحدود والتهريب والجرائم المنظمة، وهى تحتاج لتطبيق سلسلة القوانين الرادعة لمثل هذه الحالات للأمن القومى كقانون الإرهاب والطوارئ والتورط، مشيراً إلى أن تفعيل هذه القوانين ليست له علاقة بالعسكرية أو المدنية.
وقال إننا فى حاجة لمحليات قوية يمكن أن نصعدها ببعض العسكريين لكل المستويات المحلية على مستوى المحليات والمدن والقرى والمحافظات، وبالتالى فالقضية تنشق لتصل لتوجهين التوجه الديمقراطى، والكفاءة الإدارية التى تحدد خطط واضحة، وتعمل على حل كل المشكلات فى كل المجالات فى إطار تسيير الأعمال.