على الرغم من أن انتخابات مجلس الشعب لم تجر منها سوى الجولة الأولى ويتبقى منها جولتان إلا أن النتائج التى حققها الإسلاميون دفعت خصومهم السياسيين إلى التسلم بخسارتهم والاعتراف بأن البرلمان القادم ستكون فيه الكلمة العليا للتيار الإسلامى. ودعوا الليبراليين واليساريين إلى التوحد ودراسة نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات وإعادة ترتيب أوراقهم ودراسة نقاط الضعف فى المرحلة السابقة والاستعداد للمرحلتين الثانية والثالثة، التى توقعوا أن تكون فيه الغلبة للتيار الإسلامى. وقال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب "التجمع" إن "تيار الإسلام السياسى فى مصر فى السنوات الأخيرة كان صاعدا واكتسب قوة فى الشارع لأسباب من بينها أن لديهم وفرة كبيرة من الأموال كما نجحوا فى تقديم أنفسهم على أنهم الضحايا لقمع النظام السابق لكنهم ليسوا وحدهم بالإضافة إلى استغلالهم الدين". وأشار إلى أن صعود التيار الإسلامى فى المرحلتين الثانية والثالثة وسيطرة فصيل سياسى على عملية تشكيل الدستور القادم يتوقف على إمكانية توحد الليبراليين واليساريين والقوى الديمقراطية لتغيير هذه الصورة فى المرحلتين القادمتين. فيما رأى عبد الغفار شكر, وكيل مؤسسى حزب "التحالف الشعبى الاشتراكى", أن التيار الإسلامى ستكون له الأغلبية فى المرحلتين الثانية والثالثة فى الانتخابات، مرجعًا ذلك بشكل أساسى إلى عوامل مرتبطة بسيطرة الأفكار الدينية على المجتمع. ورأى أن التيار الإسلامى لديه أيضا من الخبرات الانتخابية الكبيرة والمتراكمة وخاصة "الإخوان المسلمين" كما أنهم يتملكون تنظيم قوى وإمكانيات هائلة تمكنهم من ممارسة دعاية فعالة تصل إلى الجماهير فى الشارع. لكنه رفض السماح للإسلاميين, فى حال تحقيقهم الأغلبية البرلمانية, الهيمنة على عملية إعداد الدستور الجديد، قائلًا إن الدستور وثيقة يجب أن تعبر عن مكونات الأمة المصرية, وبالتالى "فالأغلبية لاتضع دستور مصر القادم"، معربًا عن اعتقاده بأن "الإخوان" بعد نشوة النصر "سيتعقلوا" ويحاولوا بعث رسائل طمأنة لكل فئات المجتمع بأنهم لن يفرضوا أفكارهم مرة واحدة ولكن بشكل تدريجى. وأشار إلى أن الإخوان سيتبنون إستراتيجية لكى يصلوا بأفكارهم إلى الناس تدريجيا من خلال إنشاء تنظيمات يكون لهم تأثير فيها حتى يتمكنوا من التواجد فى المجالس المحلية وسيعملون على تقديم المساعدات الاجتماعية حتى يستطيعوا من خلالها الوصول إلى الجماهير فى الشارع. فيما قال أحمد بهاء شعبان, وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى,: "إننى لا أعتقد أن نسبه المقاعد التى حصل عليها الإخوان والسلفيون فى المرحلة الأولى ستختلف عنها فى المرحلة الثانية والثالثة", وأضاف:"أننا كقوى مدنية لابد أن نقبل نتائج الانتخابات البرلمانية بكل ديمقراطية". ورأى أن تشكيل دستور مصر القادم ليست قضية التيارات الإسلامية ولكنها تخص كل أطياف المجتمع المصرى وطبقاته وفئاته، مؤكدًا أن هذا الدستور لابد أن تتم صياغته وفق توافق وطنى واضح كما أنه لايصح إنفراد طرف أو تيار بصياغة الدستور الجديد لأنهم حققوا أغلبية برلمانية لأن معنى ذلك أن هذا الدستور سيولد ميتًا، بحسب تعبيره. وطالب من القوى السياسية بأن تقف مع نفسها وقفة موضوعية من خلال إعادة ودراسة نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات بترتيب أوراقها ودراسة نقط الضعف فى المرحلة السابقة والاستعداد للمرحلتين الثانية والثالثة.