استقالة قاضي «الرشوة الجنسية» تحميه من «التأديبية»

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض، رفع الحصانة عن المستشار رامي عبدالهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر القاضي المتهم بطلب رشوة جنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه في دائرته، وذلك عقب قبول المستشار أحمد الزند وزير العدل استقالته التي تقدم به بعد منعه من دخول المحكمة أمس.
وقال المستشار نصر الدين شعيشع رئيس إدارة التفتيش القضائي، إن المستشار رامي عبدالهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر تقدم باستقالته اليوم الأربعاء لوزير العدل المستشار أحمد الزند، موضحًا أن "قانون السلطة القضائية ينص على أنه من حق أي قاض أن يتقدم باستقالته من القضاء".
وأضاف أنه "بمجرد تقديم الاستقالة من القضاء يصدر قرار من وزير العدل بقبول تلك الاستقالة وهو ما حدث مع المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة مستأنف جنح مدنية نصر".
وأشار رئيس إدارة التفتيش القضائي إلى أنه "لايحق للقاضي مباشرة عمله في القضاء أو العودة للعمل مرة أخرى بعد قبول الاستقالة ورفع الحصانة عنه"، لافتًا إلى أنه بعد قبول استقالة القاضي رامي عبد الهادي المتهم بطلب الرشوة الجنسية لم تعد له علاقة من قريب أو من بعيد بالسلك القضائي، ولن تتم مساءلته في أي دعوى تأديبية داخل القضاء".
فيما أكد مصدر بمجلس القضاء الأعلى أن المجلس قرر رفع الحصانة عن عبدالهادي المتهم بطلب رشوة جنسية.
وكان المستشار عبدالهادي تقدم باستقالة مكتوبة إلى وزير العدل عقب صدور قرار من المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محاكم شمال القاهرة الابتدائية بندب أحد القضاة للقيام بأعمال رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في الدائرة، بعدما رفعت الحصانة عنه من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وتم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا بتهمه الرشوة الجنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه وعلى أثر ذلك تم منعه من دخول المحكمة، صباح أمس، وهو ما دفعه إلى التوجه إلى وزارة العدل وتقديم استقالته التي تم قبولها، وذلك لإعفائه من المحاكمة التأديبية أو مساءلته في أي دعوى تأديبية.
وتعود وقائع القضية إلى تقدم سيدة سورية ببلاغ ضد القاضي المتهم بطلب الرشوة الجنسية إلى الرقابة الإدارية، تتهمه فيها بطلب الرشوة الجنسية منها مقابل إنهاء القضية المنظورة أمامه في دائرته، وتم عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، الذي قرر رفع الحصانة عنه، وحققت نيابة أمن الدولة العليا معه منذ خمسة أيام في الواقعة ، وقد طلب من القاضي تقديم استقالته نظير عدم حبسه، بعد أن واجهته النيابة بالمكالمات المسجلة، والتي تثبت تورطه في طلب الرشوة الجنسية.
يذكر أن المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، قد قرر حظر النشر في تفاصيل القضية المتعلقة بالمستشار المستقيل والمتهم في قضية الرشوة الجنسية وذلك في ضوء التحقيقات التي تجريها معه نيابة امن الدولة العليا النيابة برقم 540 لسنة 2015 - حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا برشوة رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر.