موظف لكل 20 جمعية .. مجلس الشعب يفتح ملف الفساد بالجمعيات الأهلية

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب خلال اجتماعها أمس هجوما حادا على أداء وزارة التضامن الاجتماعي ، بسبب عدم قدرتها على مراقبة الجمعيات الأهلية وتفشي الفساد والتربح غير المشروع بين مسئولي تلك الجمعيات ، والاستيلاء على الأموال التي تلك لها من أجل دعم الأنشطة الخيرية ومشروعات كفالة اليتيم. وانتقد النائب محمد عامر غياب الرقابة الكاملة على تلك الجمعيات ، وتساءل أين نحن من التحقيقات الصادرة بشأن حصول 6 جمعيات على أموال من الخارج والتي ناقشها المجلس في الدورة الماضية. وأضاف " إننا أمام كارثة بكل المقاييس أن تنهب أموال الجمعيات بهذه الصورة الصارخة دون اتخاذ أي إجراءات ، مدللا على ذلك بوجود إحدى الجمعيات بمدينة النزهة الجديدة بالقاهرة والتي تتكون من مجلس إدارة عائلي مكون من رئيسة الجمعية وزوجها وأبنائها ، وتشهد الجمعية مخالفات مالية صارخة تصل إلى 150 ألف جنية . وأضاف أن هذه الأموال هي أموال عامة يتعين خضوعها للجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وجهاز التفتيش المالي بوزارة المالية ، مشيرا إلى أن هذه الجمعية رغم ما تحصل عليه من أموال لرعاية الطفل إلا أن هؤلاء الأطفال لا يتمتعون بأي رعاية صحية أو غذائية. وتساءل النائب لقد وصلت الأمور قيام موظفي الوزارة بالعمل لدى تلك الجمعيات مقابل الحصول على عائد مادي بهدف التغطية على المخالفات المالية الصارخة والتجاوزات الخطيرة ، ورغم إن صدور قرار يؤكد بطلان مجلس إدارة تلك الجمعية إلا أنها مازالت هذه السيدة تمارس اختصاصها وتحصل على التبرعات. وردا على ذلك ، أكد محمد توفيق رئيس قطاع وزارة التضامن الاجتماعي أن مشكلة الرقابة على الجمعيات الأهلية ترجع إلى قلة عدد الموظفين بالوزارة في الوقت الذي يصل فيه عدد الجمعيات إلى 20 ألف جمعية ، حيث إن كل موظف يراقب 20 جمعية أهلية . وحول مخالفات جمعية النزهة الجديدة ، أكد توفيق أن المخالفات المالية تم تحويلها إلى النيابة العامة إلا أنه أكد في نفس الوقت أن السيدة التي ترأس مجلس إدارة الجمعية مازالت تمارس عملها لكنه في أقرب وقت سيتم تعيين مفوض لإدارة الجمعية وأنه تم وقف صرف أي أموال للجمعية. واعترف توفيق بأن أحوال الوحدات الاجتماعية لا يرضى عنها أحد وأن الوزير وضع هذا الأمر على عاتقه من أجل تطوير هذه الوحدات كما أعترف بأن معاش الضمان الاجتماعي والسادات لا يفي للعيش الكريم وحقوق الإنسان التي نتحدث عنها ، معترفا بأن هذا المعاش لا يسمن من جوع ، وهناك تعديلات تشريعية لزيادة هذه المعاشات. ووعد ممثل وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال تقرير شامل حول وضع الجمعيات التي تتلقى أموالا من الخارج ، وأكد أن هناك 6 شركات مدنية تحصل على أموال من الخارج والوزارة لا سلطان لها على تلك الشركات ، وأن جمعيتين فقط تتلقيان أموالا من الخارج. من ناحية أخرى ، كشف النائب سيد عسكر عن انتهاك كرامة الأطفال داخل المؤسسة العقابية بالمرج من قبل ضباط الشرطة ، والأمور وصلت إلى حد امتهان كرامة العاملين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي من قبل رجال الشرطة ، مشيرا إلى أن الأمور خطيرة داخل هذه المؤسسة بعد انتشار مرض الجرب بها. وقال عسكر إن ما يحدث داخل المؤسسة العقابية بالمرج يؤكد أن وزارة التضامن الاجتماعي غير موجودة وغير مسيطرة على الأمور وأن الأمر يسير بطريقة عشوائية. من جانبه ، أعترف محمد توفيق رئيس قطاع وزارة التضامن الاجتماعي أن تاريخ مؤسسة المرج العقابية طويل ويحتاج إلى شرح طويل خاصة في ضوء القرار الوزاري الصادر بشأنها بتقسيم الإدارة بين الشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية ، ومنذ عام ونحن نحاول حسم بعض الأمور داخل هذه المؤسسة . من جهتها ، قالت ليلى عبد الرازق وكيل أول وزارة التضامن إن التجاوزات التي حدثت في فترة من الفترات أجرى فيها تحقيق موسع أسفر عن نقل بعض الضباط ومنهم مدير المؤسسة بعد استجابة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية.