"الهمامى": قانون الإرهاب لاعلاقة له بثورة تونس

وصف عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقزق الإنسان المحامي العياشي الهمامي، قانون الإرهاب الذي تم التوصل إليه في تونس، بأنه "ليس في مستوى التطور السياسي الذي شهدته تونس بعد الثورة"، وأكد أنه لا يضمن المحاكمة العادلة للمتهمين.
ورأى الهمامي في تصريحات خاصة ل "قدس برس" قانون الإرهاب لا علاقة له بالثورة في تونس، وإنما علاقته بظاهرة الإرهاب، وأشار إلى أن مضمونه لا يلائم التطور السياسي للثورة، وقال: "قانون الإرهاب الذي تم التوصل إليه مؤخرا في تونس لا علاقة له بالثورة، وإنما هو قانون لمعالجة ظاهرة الإرهاب كما هو موجود في العديد من دول العالم، والإشكال هو في عدم ملاءمته للتطور السياسي الحاصل في البلاد وخصوصا الدستور، وقد أوضحت العديد من منظمات المجتمع المدني ومنها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة وغيرها، موقفها من هذا القانون، وأكدت أنه ليس في مستوى التطور السياسي بعد الثورة ولا يضمن المحاكمة العادلة، هذا فضلا عن معارضتنا لعقوبة الإعدام التي لا نرى أنها تمثل حلا لأية قضية".
وأعرب الهمامي عن أسفه لفشل النخب السياسية المحسوبة على الثورة في حماية أهداف الثورة بسبب قدرة النظام القديم على تطويع الثوريين، وقال: "للأسف الشديد القوى المحسوبة على الثورة قبلت بالمساهمة في الحكم مع النظام القديم والتجمّع في شطله الجديد نداء تونس، وليس قانون الإرهاب وحده هو المشكلة، فهناك مصيبة أخرى تسمى قانون المصالحة، وهو ضربة لمشروع العدالة الانتقالية وتشجيع قانوني للفساد.
وما كان لهذا أن يحدث إلا لأن اليسار تحالف مع النظام القديم لإسقاط الترويكا، ثم تحالفت النهضة مع النظام القديم لمواجهة اليسار، وهكذا تحول النظام القديم إلى محور يستخدم المعارضة لتركيز نفسه".
وعما إذا كان قانون الإرهاب قادر على تحقيق الأمن والاستقرار في تونس، قال الهمامي: "لا يةجد قانون قادر على توفير الأمن والاستقرار في البلاد، لأن الأمن يتطلب عدة شروط منها القانون، الذي هو عقاب لجريمة بينما كيف ينشأ الإرهاب وما هي بيئته هذه لا يعالجها القانون وإنما تعالجها البيئة الثقافية والاقتصادية وهذه غير موجودة"، على حد تعبيره.