اضراب الجوع من اجل الحريات في تونس

وسط تزايد الضغوط الدولية على تردي أوضاع حقوق الإنسان في تونس ، وهيمنة سياسات القمع والإرهاب الرسمي ضد قوى المعارضة ، التي بدأت بحركة النهضة ثم امتدت إلى كل القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، أعلن عدد كبير من النشطاء السياسيين إضرابا مفتوحا عن الطعام من أجل الحرية والعدالة وإطلاق سراح المعتقلين والمساجين السياسيين ، وأصدر الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية المعارضة بيانا للرأي العام العالمي باسم حركته قال فيه : "تستمر السلطة في محاولات التدمير الممنهج لحركات المعارضة السياسية وهيئات المجتمع المدني وحركة حقوق الانسان والهيئات المهنية فتواصل سياسة الاستئصال التي تتعرض لها الحركة الإسلامية منذ عشرية ونصف كما تتعرض جمعية القضاة التونسيين والرابطة التونسية لحقوق الانسان ونقابة الصحافيين التونسيين لمحاولات افتكاك بالانقلاب على هيئاتها الشرعية كما تواصل السلطة احتجاز المئات من المساجين السياسيين من قياديي حركة النهضة ومناضليها وغيرهم من الشبان الذين طالتهم حملات اعتقال لمجرد زيارة مواقع بالانترنت تحظرها السلطات التونسية، مما اضطر الكثير منهم الى القيام باضرابات الجوع، ويتعرض آلاف من المساجين السياسيين السابقين، الى المحاصرة والتضييقات وفرض للمراقبة الادارية التعسفية والحرمان من كل الحقوق السياسية والمدنية، بما جعل البلاد اقرب إلى سجن كبير. وامام اصرار السلطة عن الانغلاق وعدم الاستجابة لأي من المطالب والتطلعات المشروعة للتونسيين فقد بادرت مجموعة من ابرز قيادات المعارضة وهيئات المجتمع المدني الى الدخول في اضراب الجوع المفتوح والاعتصام في وسط العاصمة ابتداء من اليوم الثلاثاء 18 اكتوبر 2005 مطالبين ب: 1 حرية التنظم للجميع 2 حرية الاعلام والصحافة بكل اشكالها 3 الافراج الفوري عن كل المساجين السياسيين ان حركة النهضة وهي تتابع هذا التحرك النوعي الذي جاء نتيجة لحوارات بين اغلب مكونات الحركة السياسية المعارضة وبعد الاجماع على تقييم الاوضاع وضرورة التحرك الجماعي وحول مطالب شرعية وموحدة وشاملة ومعبئة للرأي العام ولكل الضمائر الحية في تونس وخارجها فانها: 1- تحيي هذه المبادرة الجريئة وتعبر عن تقديرها الكبير للسادة المضربين وفي مقدمتهم الاستاذ احمد نجيب الشابي الامين العام للحزب الديمقراطي التقدمي والاستاذ حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي والاستاذ سمير ديلو محام وعضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والاستاذ عبدالرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية والاستاذ العياشي الهمامي رئيس لجنة الدفاع عن الاستاذ محمد عبو والكاتب العام لفرع تونس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والصحفي لطفي حجي رئيس نقابة الصحافيين التونسيين والقاضي الفاضل المختار اليحياوي رئيس مركز تونس للدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة، والاستاذ محمد النوري رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. 2- تدعو مختلف القوى الوطنية إلى التوحد حول هذه المطالب المشتركة للعمل من اجل حق شعبنا في الديمقراطية والكرامة والعدل الاجتماعي. 3- تحمل السلطة مسؤولية الانغلاق السياسي واستفحال الأزمة الهيكلية التي تعيشها علاقة الدولة بمجتمعها في بلادنا من خلال الإصرار على التفرد وتضييق الحريات وبسط الهيمنة على الإدارة والقضاء والإعلام والمجال العام، وإطلاق العنان للأجهزة الأمنية لتخويف الشعب وقواه المناضلة بدلا من التراجع وفتح مجال الحوار السياسي الجاد وتحقيق الإصلاحات السياسية الملحة. 4- تعتبر بأن السبيل الوحيد لانقاذ البلاد هو الاصلاح السياسي الشامل وبداية مرحلة جديدة بسن عفو تشريعي عام يخلي السجون من مساجين الرأي وفتح المجال لحرية التعبير والاعلام والتنظم والاعتراف بالمنظمات والهيئات والأحزاب السياسية المعارضة.