طالب اتحاد مصابى الثورة، المجلس العسكرى بالتخلي عن السلطة وأن يعود الجيش لثكناته لتحمل المسئولية الدفاعية عن الوطن وسلامة أراضيه، على أن يتم انتخاب مجلس رئاسي مدني يدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية وتعيين حكومة ثورية. وفي الوقت الذي دعا فيه إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بالسجون العسكرية ومعتقلي الرأي في النظام السابق، طالب القضاء المصري والقضاة الشرفاء أن يتحملوا مسئوليتهم في استعجال محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه وقتلة الثوار والمواطنين والاهتمام بكل قضايا الوطن المهمة لنصل إلى العدالة الاجتماعية. وأكد مصابو الثورة في بيانهم أنهم سيظلون معتصمين بالتحرير حتى اكتمال الثورة وتحقيق كل أهدافها أو الاستشهاد في الميدان، قائلين: "نحن لسنا اقل وطنية من الشهداء لكن حظنا السيئ اننا مازلنا أحياء ومصابين". ودعوا المصريين في بيانهم إلى التوحد في هذه المرحلة الصعبة التي تشهدها مصر، و"التي لا تحتاج أوصياء عليها"، مؤكدين أنهم لا يتسولون حقوقهم المشروعة كشعب ومصابين وشهداء.