انتشرت إبان حكم الرئيس المخلوع، العديد من جرائم الشركات التى لا حصر لها، ومنها استغلال اسم سوزان ثابت زوجة "المخلوع"، فى النصب على المواطنين. حصلت "المصريون" على بلاغ قدم للنائب العام ومحضر حرره عدد من الضحايا يروون فيهما تفاصيل واقعة النصب على يد شركة كبرى للاستثمار العقارى. وقالت إحدى الضحايا، "عندما سمعنا عن توافر شقق فى مدينة الشيخ زايد بأسعار بسيطة وبالتقسيط للشباب فذهبت مع خطيبى للشركة الواقع مقرها فى شارع مكرم عبيد والتى تضم فرعًا آخر فى القصر العينى، وفى البداية وأثناء التعاقد وجدنا لافتة كبيرة أن الشركة تابعة لجمعية سوزان مبارك للإسكان ووزارة التضامن الاجتماعى مما جعلنا نطمئن أن الشركة مضمونة لوجود اسم سوزان مبارك عليها وكان هذا قبل الثورة بحوالى شهر أو شهرين تقدمنا بطلب لشراء الشقة وهى عبارة عن وحدة سكنية بحى اللؤلؤة فى 6 أكتوبر بمقدم 54 ألف جنيه وبعد 7 شهور طلبوا مننا 3 آلاف جنيه كمقدم حجز للوحدة وبعد شهر طلبوا 6800 جنيه بقية دفعات الحجز وثمن الوحدة أساسًا 160000جنيه على 20 عامًا وقسط شهرى 181جنيهًا. وتضيف، ثم نظمت لنا الشركة يومًا لزيارة الموقع على الطبيعة، فوجدنا مكتوب عليها "هذا الموقع تابع لشركة مدينة نصر للاستثمار العقارى حى اللؤلؤة وشريك مع شركة النور والحسام"، وبعد ذلك بحوالى شهر اتصلت بنا الشركة لتبلغنا أن قيمة القسط تغير فزاد إلى 625جنيهًا لأن الوحدات زادت تكلفة تشطيبها فتم تشطيب جميع الوحدات سوبر لوكس وأنه سيتم إرسال مندوب للمنزل لأخذ قيمة القسط ولكنى لم أنتظر المندوب وفضلت أن أذهب للشركة لإبلاغهم بأن هذا المبلغ كبير وأننى لن أدفع إلا 181جنيهًا كما اتفقنا ففوجئت بأن اسم الشركة تغير إلى "سنال للإسكان والتعمير" ولم يعد لشركة مدينة نصر أى وجود. وأشارت إلى أن هذا الأمر كان بداية الخلافات، لأنى أملك إيصالا بقيمة المبلغ من شركة مدينة نصر التى تتعهد فيه بتسليمى الوحدة، ولم يعد الآن لتلك الشركة أى وجود كما أن صغار الموظفين الذين كانوا يستقبلوننا فى كل مرة تم تغيرهم فطلبت مقابلة أحد المديرين فرفضوا فى البداية، ولما هددت بإبلاغ الشرطة خرج على المدير المالى ويدعى محمد حسن وقالى لى "آسف والله كنت فى اجتماع وأخذنى للمكتب وقالى لى نحن غيرنا اسم الشركة لأن مشاريعنا توسعت وأخذنا أراضى أخرى لبنائها فى جميع أنحاء الجمهورية، وهذا تطلب منا تغيير اسم الشركة لتصبح أكبر. وتتابع، تحدثنا عن قيمة القسط فقال لى إن جميع الوحدات تم تشطيبها تشطيبًا فاخرًا ولكن من الممكن أن يثبت قيمة القسط لى ولكن المدة ستزيد فوافقت وبعدها بحوالى أسبوع ذهبت للموقع لأرى بعينى التشطيب وهنا كانت المفاجأة، حيث وجدت اللافتة المكتوب عليها اسم الشركة ليست موجودة وتم استبدالها بأخرى مكتوب عليها "هذا المشروع تابع لشركة النور والحسام"، وسألت المهندسين الذين كانوا هناك وأكدوا لى أن هذا المشروع ملك لشركة النور والحسام وأن شركة مدينة نصر للاستثمار العقارى شركة تسويق فقط وليس لها أى أملاك أو شراكة مع النور والحسام فذهبت مسرعة لمقر الشركة وفوجئت بأنه مغلق ووجدت العديد من الشباب الحاجزين فى ذلك المشروع وصاحب العقار يبلغنا بأن تلك الشقة كانت إيجارًا وأن الشركة أغلقت وحاولت الاتصال مرارا بالمدير المالى الذى كان أعطانى رقمه لكى يطمئنى أن الشركة مازالت قائمة وبعد محاولات رد وقال لى "أنا ماعرفش حاجة وماليش دعوة وهسيب الشركة"، ثم أعطانى رقم مدام بدرية ومدام ماجدة وهما أحد المديرين أيضًا وتحدثت لهما كما لو أنى لا أعلم شيئا عن إغلاقهم الشركة، وأخذت أتوسل لهما بأن يأتوا ليقابلوا خطيبى حتى لا يتركنى لأنى تسرعت وطلبت منهم تطويل مدة القسط وأنه موافق على دفع زيادة القسط ومعه أخوه يريد أن يحجز معنا فوافقا وأتيا وقابلانا تحت مقر الشركة، وكانا رافضين أن يفتحا المقر وتوسلت لهما أن يفتحا لكى يطمئن خطيبى لكى يثق بكما، وعلى الفور وافقا وكنت قد اتصلت بعدد من الحاجزين معنا وبعد فتحهما المقر اقتحمناه واتصلنا بالشرطة التى قامت بالقبض عليهما وحررنا محضرا رقم 42566 جنح مدينة نصر، وفى النيابة طلبوا مننا تحرير بلاغ للنائب العام لمنع صاحب الشركة من السفر فتوجهنا هناك وكان قد بلغ عددنا 630 فردًا وحررنا بلاغا برقم 21830 ولكن إلى الآن لم يصدر قرر النائب العام. وأوضحت، أن الطامة الكبرى كانت فى رفض تنفيذ القسم لقرار النيابة العامة بالقبض على أفراد الشركة، بدعوى أنهم مشغولون بالانتخابات.