اعتبرت وزارة الخارجية المصرية، التوصل إلى اتفاق بين مجموعة الدول الست الكبري وطهران، بشأن الملف النووي الإيراني، "تطورًا هامًا". وأوضحت الوزارة في بيان، وصل الأناضول نسخة منه، "أنها تتطلع لأن يسهم الاتفاق في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي". وأشارت الخارجية، "أنها تتابع باهتمام ما تم التوصل إليه من اتفاق، تعكف على دراسة بنوده فور الحصول على نص كامل له لتقييم مضمونه بدقة". وأضاف البيان "أن القاهرة تأمل أن يكون الاتفاق شاملاً ومتكاملًا، ويؤدي إلى ضمان منع الانتشار النووي أو نشوب سباق للتسلح في المنطقة، وأن يمثل خطوة على طريق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تنفيذا للقرارات الدولية في هذا الصدد".