غموض ولغط حول حراسات "الجيش والشرطة" الخاصة

حالة من اللغط أثيرت حول القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن منح وزارتي "الدفاع والشرطة" حق إنشاء شركات حراسات خاصة لتأمين المنشآت ونقل الأموال وذلك وسط غموض حول كيفية تنفيذ القرار وماهية القائمين على إدارته.

وقال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية السابق إن "الجيش والشرطة" سيكون لهم حق إعطاء التصاريح للشخصيات الراغبة في إنشاء شركات حراسة للتأمين وذلك وفقًا للمعايير التي تضعها الجهتين بناء على القرار الذي أصدره الرئيس ستكون مخصصه لحماية أبراج الكهرباء والمحمول
وأضاف نور الدين في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن تلك الشركات ستكون تابعة للوزارة ولكن ستكون عبارة عن هيئات مستقلة بذاتها وسكون اختيار أفراد الأمن بناء على المعايير التي سيتم تحديدها من اللياقة البدنية والشكل العام بالإضافة إلى تدريب هذه العناصر على يد القوات على استخدام السلاح والتعامل مع أعمال الشغب والعنف.

وتابع نور الدين أن صيغة القرار النهائية الخاصة هي من ستحدد كيفية عمل تلك الشركات في حال إعطائها حق الضبطية القضائية وإطلاق النيران والتسليح من الأساس من عدمه.

ومن جانبه قال الدكتور قدري إسماعيل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حظر مزاولة أي شركة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية لتنظيم عملية الحماية لان عملية الحماية ستأتي من أصل الحماية وهى وزارة الداخلية ذاتها وهتكون مرتبطة بالأمن القومي فكان لابد من تنظيم عمل شركات الحراسة حتى لا يحدث تضارب بين عمل تلك الشركات وعمل الجهات السيادية.

وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن بعض الشركات التي تقوم بالحراسة كانت بتطاول على بعض رجال الداخلية وتوهم بعض المواطنين أنها تحميهم من وزارة الداخلية والقوات المسلحة ذاتها مشيرًا إلى أن الجهات السيادية تمنع نوعًا خاصًا من الحماية للمنشآت العامة لهيبتها لدى المواطنين.

وتابع أن تلك الجهات السيادية من المتوقع أن تحصل علي جزء من تكلفة الحماية للمنشآت والتي كانت تحصل عليها شركات الحراسة الخاصة وحدها.