مصر تشتري أنظمة تجسس

أظهرت فواتير مسربة اثر عملية قرصنة تعرضت لها شركة «هاكينغ تيم»، بمدينة ميلانو الإيطالية، أن مصر من أبرز زبائن الشركة والتي تعمل في مجال صناعة برامج ومعدات التجسس والمراقبة الاليكترونية.
وأظهرت فاتورة مسربة بقيمة 58 ألف يورو تمت بين هاكينج تيم وشركة تدعى جي إن إس تولت الوساطة لقطاع الاستخبارات في مصر لشراء برنامج (RCS) للاختراق.
وتُقدم شركة «هاكينغ تيم» استشارات متعلقة بحماية الكمبيوترات، ويُصنع العاملين فيها معدات لها القدرة على التجسس على رسائل البريد الكتروني والرسائل النصية وأشياء أخرى، وتقول الشركة إنها لا تبيع برامجها للدول القمعية، غير أن الوثائق كشفت عكس ذلك، وهو ما أدانته ، منظمات حقوقية مثل «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية».
الوثائق التي نشرت على الانترنت، تضمنت صفقات وفواتير خاصة بالشركة، أظهرت أنها قبضت 58 ألف يورو لتزويد الحكومة المصرية بمعدات تجسس، دون كشف تاريخ الصفقة.
وأظهرت إحدى الوثائق وجود صفقة دفعت فيها إثيوبيا مليون دولار لشراء معدات تجسس عام 2012.
وتقول «واشنطن بوست» إن الوثائق المسروقة تظهر أن السودان، التي تخضع لقرار أممي بحظر شراء الأسلحة، قد دفعت 480 ألف دولار لشراء أجهزة تحكم عن بعد التي تسمح للحكومات بالسيطرة على الأجهزة المستهدفة.
من جانبه اعترف «إريك ريب»، الناطق باسم «هاكينغ تيم»، بما حدث، قائلا "إنه بالفعل اختُرقت بعض الوثائق الخاصة بالشركة".