أشاد سياسيون بإقدام الناخبين على التصويت بكثافة فى أول انتخابات برلمانية تشهدها مصر بعد الثورة، لكنهم اختلفوا حول ما إذا كان البرلمان القادم لن يمثل الثورة المصرية، ففى الوقت الذى رأى فيه البعض أنه لن يكون معبرًا عن الشعب المصرى بمختلف فئاته، خالفهم آخرون الرأى مؤكدين أنه سيشهد تنوعا وتمثيلا لكافة القوى السياسية. وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن الشىء الوحيد فى هذه الانتخابات الذى يمكن المراهنة عليه هو الشعب المصرى الذى تمتع بالرقى فكان أرقى من الحكومة والأحزاب السياسية والمرشحين، وكان العامل الوحيد المطمئن فى عملية الانتخابات فكان أقوى من كل الفرقاء. وأشار إلى أن هذا الأمر تمثل فى قيام المصريين بوظائف الأمن والنظام وتعبيرهم عن أنفسهم ومسئوليتهم فى صنع القرار، لافتا إلى أن هذا الأمر يسقط الأكاذيب والادعاءات بأن الشعب المصرى غير مهيئ للديمقراطية. وقال عبد الجليل: إنه كان يأمل أن يكون البرلمان القادم معبرًا عن الثورة لولا وجود عدد من التحديات التى ستعيق حدوث ذلك كخوض 9 أحزاب للفلول معبرة عن الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات وبأسماء مرشحيها، والأداء الضعيف للأحزاب الجديدة التى نشأت لأول مرة فى حضن الثورة، بالإضافة إلى تجاوزات عدد من الأحزاب الكبرى. وأضاف أنه كان يتمنى أن يتجاوز البرلمان القادم حنجرة الفلول و"ألاعيب غيرهم الذين يريدون التسرب إلى البرلمان بحيث يسيطرون عليه"، وأشار إلى أن الأمل فى أن يكون البرلمان القادم معبرًا عن الثورة فى نهاية المطاف هو الشعب المصرى ومدى إدراكه ووعيه بما يمارس عليه وضده. من جهته، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكى، أن مجلس الشعب القادم لن يكون معبرًا عن قوى الثورة ولا عن ائتلافات الشباب والأحزاب السياسية التى نشأت باندلاع الثورة ونمت بها. ورأى أن البرلمان القادم سيكون معبرًا عن ثلاث كتل هم العائلات الكبيرة المرتبطة بالحزب الوطنى المنحل، بالإضافة إلى التيار الإسلامى السياسى المتمثل فى الإخوان المسلمين والسلفيين وحزب الوسط، وحزب المصريين الأحرار. وقال إن هذه ستكون خريطة المجلس المقبل وستتوزع القلة القليلة المتبقية على نائب من تيار على نائب من تيار أخر. فى المقابل، رأى سعد عبود وكيل مؤسسى حزب الكرامة أن البرلمان القادم سيكون معبرًا عن الشعب المصرى بكل طوائفه، متوقعا أن تفرز الانتخابات برلمان يعبر عن كل أطياف المجتمع، وإذا غلبت قوى معينة على غيرها فعلى كل التيارات الأخرى الاستفادة من ذلك، وإعادة ترتيب أوراقها فى انتخابات البرلمان القادم، وتصحيح أوضاعها وحساباتها. واستبعد أن تكون هناك قوة مهيمنة على البرلمان القادم، متوقعا أن يتم فيه تمثيل كل التيارات بنسب متفاوتة وإن غلب تيار على آخر فسيكون ذلك بنسبة بسيطة جدًا، وستكون التيارات متقاربة من بعضها فى الرؤى والأهداف . أما أحمد شكرى، وكيل مؤسسى حزب العدل، فرأى أنه لن يكون هناك تيار غالب على تيار بل سيكون هناك تنوع فى الآراء، إلا أن البرلمان القادم لن يكون معبرا عن الثورة ، لأنه لن يفرز أشياء كثيرة متأصلة وموجودة فى المجتمع المصرى، بحسب اعتقاده.