تفاصيل إقالة مديرة المركز القومى للدم..مفتاح اتهمت بارتكاب مخالفات و تولت شئون المركز بالبكالوريوس فقط

كشفت المصريون أسرار إقالة وزير الصحة الدكتور عمرو حلمى السابق للدكتورة فاتن مفتاح مدير المركز القومى لنقل الدم حيث تقدم عدد من العاملين بمركز خدمات نقل الدم بشكاوى إدارية ضد مفتاح تفيد أن المشروع السويسرى لتطوير بنوك الدم برئاسة الدكتورة فاتن تسبب فى تدمير بنوك الدم وقتل الكفاءات المدربة حيث أصبح الدور الأساسى للمركز القومى لبنوك الدم هو توفير الدم للمستشفيات الحكومية وصرفه لمرضى الأقسام بعد عمل اختبارات التوافق ثم يقوم صندوق تحسين الخدمة فى المستشفيات بسداد ثمن الكيس 95 جنيهًا لكرات الدم الذى يباع للمريض داخل المستشفى 150 جنيهًا وتم تجميد العمل ببنوك الدم وأصبحت وظيفتها الوحيدة هى تخزين الدم بدلا من تطوير بنوك الدم بأحدث الأجهزة لتطوير أداء العاملين بها هذا فضلا عن عدم الاستفادة من العاملين ببنوك الدم والذين تم تدريبهم لتطوير بنوك الدم وفقا للمشروع السويسرى بالإضافة إلى أنه يتم بيع أكياس الدم الفارغة فى محلات المستلزمات الطبية رغم أن المشروع السويسرى قام بحظر ذلك حفاظًا على عدم التبرع المباشر الذى أصبح منتشرًا الآن فى المستشفيات الخاصة
وحصلت المصريون أيضًا على مستندات تؤكد تعيين الدكتورة فاتن مفتاح كمدير للمركز القومى لنقل الدم منذ 2007 وحتى الخميس قبل الماضى بالمخالفة حيث إن مفتاح حاصلة على بكالوريوس فى الطب والجراحة ولا يجوز تعيينها إلا بعد حصولها على ماجستير أو دبلوم فى التحاليل الطبية " الكلينيكال باثولوجى" أو أى فرع من فروع التحاليل ... وعند مواجهة العاملين ببنوك الدم الدكتورة فاتن بهذا أكدت لهم أنها حاصلة على شهادة طب نقل الدم من الكلية الملكية للاطباء باسكتلاندا ... وعند تحرى الأمر وجد العاملون أن هذه الِشهادة حصلت عليها مفتاح بعد حضور دورة تدريبية على طب نقل الدم غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات أو وزارة الصحة ولا تعادل الماجستير ولا يجوز التعيين بها
ويذكر أن الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق أحال عددًا من المخالفات التى وقعت بالمركز القومى لنقل الدم وفروعه للشئون القانونية للتحقيق بها ومحاسبة المتورطين أبرزها بيع أكياس الدم للمستشفيات الخاصة كما أدت تلك الحملة إلى انخفاض نسبة التبرع بالدم إلى 50% وكذلك عدم التزام المركز القومى لنقل الدم بتفعيل قرار تحديد أسعار أكياس الدم للمرضى والصادر يوليو الماضى ب110 جنيهات بالمستشفيات العامة وب150 للمستشفيات الخاصة مما دفع د.عمرو حلمى وزير الصحة للاجتماع باللجنة العليا لنقل الدم لمراجعة القرار والتحقيق فى المخالفات السابقة والتى انتهت بإقالة مفتاح وتعيين الدكتورة عفاف أحمد بدلا منها .