كشفت مصادر رفيعة المستوي عن بعض التعديلات التي سيقوم بتطبيقها وزير العدل المستشار أحمد الزند بهدف تسريع تنفيذ أحكام الإعدامات بحق جماعة الإخوان المسلمين ، مشيرة إلى انه عقب الانتهاء من التعديل سيتم رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره. وتقول المصادر إن هناك لجنة مشكلة حاليا لإجراء تعديل في قانون الإجراءات الجنائية حتى تصبح الأحكام التي تصدر قابلة للتنفيذ في أسرع وقت من أجل تحقيق العدالة والاقتصاص من العناصر الإرهابية. ومن ضمن التعديلات سيتم عدم جواز رد هيئة المحكمة وذلك منعا للمماطلة وتأخير الأحكام ، بالإضافة إلى جعل سماع شهود النفي أمر اختياري للقاضي وليس إجباريا. وأضافت المصادر: "إن اللجنة تضم عددا من القضاة وأعضاء من مكتب النائب العام وستتم مراجعة القانون من قبل المستشار القانوني للرئيس قبل إصداره" ، موضحة انه من المنتظر أن يتضمن تعديل كل الجرائم التي ترتكبها العناصر الإرهابية إلى جنايات أمن دولة عليا طوارئ حيث يخضع الحكم لتصديق رئيس الجمهورية عليه ولا يذهب إلى محكمة النقض إضافة إلى تعديل النص الخاص بوجوب سماع الشهود مرة أخرى ليكون يجوز للمحكمة بدل الوجوب . وتابعت المصادر:" إن هناك مطالبات من قضاة للرئيس بالتصديق على تفعيل قانون الطوارئ وان كان الأقرب هو إجراء التعديل على الإجراءات الجنائية ".