خلاف حول الأجور بالنظام القديم أو "الخدمة المدنية"

تشهد العديد من الجهات الحكومية حالة من الارتباك حول طريقة احتساب أجر شهر يوليو المقبل للعاملين بالحكومة، حيث اعتمدت بعض الجهات الحكومية النظام القديم فى احتساب الأجور عقب تأخر إصدار لائحة قانون الخدمة المدنية، خاصة أن هناك قرارًا من وزارة المالية بصرف راتب شهر يوليو يوم 15 من الشهر نفسه فيما تستعجل جهات أخرى المالية لإصدار منشور كيفية كشوف صرف الرواتب طبقًا للنظام الجديد والمفترض أن يطبق من بدء الشهر المقبل.
وأصدرت المالية منشورًا وزع على عدد من الجهات تضمن كيفية احتساب الأجور بالنظام الجديد وفق اليوم السابع.
وتضمن المنشور احتساب النظام الجديد للأجور بجدولين الأول يضم مفردات أجور الموظفين طبقًا للقانون القديم رقم 47 ويشمل 12 جدولاً وهى راتب أساسي، وعلاوات خاصة غير مضمومة، وعلاوة الحد الأدنى إن وجدت، وعلاوة اجتماعية وإضافية، ومنحة عيد العمال، وأجور متغيرة أخرى جملة المستحق، الحصص التأمينية للأساسي الحصص التأمينية للمتغير، ودمغات ضرائب الصافي، أما الثانى فيضم مفردات الأجور طبقًا للقانون الجديد ويشمل 7جداول فرعية وهى الأجر الوظيفي، والأجر المكمل، والحصص التأمينية, والضرائب، والدمغات، والعلاوة التعويضية ثم حساب الإجمالي للأجرين، وطالب المنشور إدارات شئون العاملين بإعداد بيانات لكل موظف بكل درجة وظيفية حسبما جاء بالجداول.