قريبا.. قوات ليبية تساند الجيش السوري الحر ضد نظام الاسد

قال مصدر ليبى إن عملية تدخل ليبية بالسلاح والمقاتلين ستبدأ خلال أسابيع لمساندة «الجيش السورى الحر» فى معركته ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد، ما عقب عليه معارض سورى بالدعوة إلى فرض حظر جوى أولا لتوفير غطاء لهؤلاء المقاتلين من الطيران السورى.
فخلال لقاءات جمعتها بقادة من الثوار الليبيين، وبمشاركة مسئولين أتراك، فى مدينة إسطنبول التركية، طلبت المعارضة السورية «دعما» من ممثلى النظام الجديد فى ليبيا عبر توفير أسلحة ومتطوعين للمشاركة فى العمليات العسكرية ضد الأسد، وفقا لصحيفة ديلى تليجراف البريطانية على موقعها الإلكترونى مساء أمس الأول.
الصحيفة نقلت عن مصدر ليبى شارك فى اللقاءات قوله: «هناك شىء يجرى التخطيط له لإرسال أسلحة ومقاتلين من ليبيا.. هناك عملية تدخل عسكرى فى الطريق، وسترون ذلك خلال أسابيع قليلة».
وكان المجلس الإنتقالى الليبى قد أعترف بالمجلس الوطنى السورى المعارض.
بدوره، قال الحقوقى السورى سليمان طاريس إن «تركيا لن تتأخر عن توفير الإمدادات اللازمة لعمل عسكرى ضد نظام الأسد، حيث تأوى حتى الآن نحو سبعة آلاف ناشط، بينهم قائد الجيش السورى الحر (ينضم منشقين عن جيش النظام)، الناشط فى المنطقة العازلة على امتداد الحدود بين سوريا وتركيا». وفى تصريحات خاصة ل«الشروق» عبر الهاتف من إسطنبول، قال عضو المكتب الإغاثى بالمجلس الوطنى السورى المعارض خالد زين العابدين: ويبدو أن الأمر يتم عبر شخصيات رفيعة المستوى فى المجلس».
ومضى زين العابدين مشددا على أنه «لابد أولا من فرض حظر جوى وإيجاد منطقة عازلة لتوفير غطاء للمقاتلين، وإلا أهلكهم الطيران الحربى التابع للنظام». وبالأمس، واصلت قوات الجيش والأمن والشبيحة (البلطجية) التابعة للأسد عملياتها القمعية بالعديد من المحافظات، مثل درعا، وريف دمشق، وحمص، حيث جرى إطلاق كثيف للرصاص وحملات دهم واعتقال، ما أسقط شهيدين فى حمص، ليتجاوز عدد الشهداء منذ منتصف مارس الماضى ال4630 شهيدا، وفقا لموقع «شهداء سوريا»، المتخصص فى إحصاء الضحايا.
وكان ثلاثون شخصا، معظمهم فى حمص، قد استشهدوا برصاص قوات الأمن أمس الأول، فيما قتل 22 عسكريا برصاص عسكريين منشقين.
ومع تصاعد العنف، دعت البحرين وقطر رعاياهما أمس إلى مغادرة الأراضى السورية، فيما نصحت الإمارات رعاياها بتجنب السفر إلى سوريا.
سياسيا، من المقرر بعد مثول الجريدة للطبع أن يكون وزراء الخارجية العرب قد اعتمدوا حزمة عقوبات اقتصادية على النظام السورى، تتضمن: منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية، تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، إضافة إلى وقف المبادلات التجارية الحكومية مع دمشق، باستثناء السلع الاستراتيجية التى تؤثر على الشعب السورى، وقف تمويل أى مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزى السورى، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء تلك المرسلة من العمالة السورية فى الخارج إلى أسرهم داخل سوريا.
هذه العقوبات رأى زين العابدين أنها «بالطبع ستؤثر على مؤسسات النظام، لكنها ليست كفيلة بإسقاط النظام»، داعيا الجامعة العربية إلى «توفير غطاء ودعم للجيش السورى الحر ضد منظومة صواريخ الأسد المتطورة».