حذر حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق، الرئيس عبدالفتاح السيسي من مواجهة مصير الرؤساء السابقين ومحاولة الإفلات من غضبة الشارع عبر تنفيذ الشروط التي حصل عليها الأخير بتفويض من الشعب، قائلًا: "ست قيادات كلفها الشعب لكنه لم يمنح أيا منها تفويضا على بياض؛ التفويض مشروط، وعلى أساس هذه الشروط يكون الحساب، ولا مفر من الحساب". وأضاف صباحى، أن الشرط الحاكم فى التفويض هو أن تلتزم القيادة بأهداف الشعب وأن تتمكن من تحقيقها، أو السير الجاد على طريق تحقيقها، بأقصى كفاءة وبأقل كلفة وفى أقرب وقت، والشعب هو الذى يحدد الأهداف، ومن ثم كانت السنوات العجاف في ظل مبارك قد انحدرت به إلى نظام تقوم أركانه الأربعة على الفقر والفساد والاستبداد والتبعية. وتابع: حين قام بثورته معلنا: «الشعب يريد إسقاط النظام» حدد أهدافه «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية» وهو الشعار المبهر الذى يحدد الأهداف التى تمثل شرط التفويض لكل قيادة سيختارها 1 العدالة الاجتماعية 2 القضاء على الفساد 3 الديمقراطية 4 الاستقلال الوطنى. وهى الأركان الأربعة لبنيان النظام الجديد، متسائلًا فلما سالت دماء الشهداء فى 25 يناير وما بعدها ولم تزل بعد 30 يونيو وإلى الآن؟، أضاف هدفا خامسا هو العدالة الانتقالية، ولما حلت بعد 3 يوليو مفردات ومتفجرات العنف محل الصراع السياسى أضاف الهدف السادس وهو اجتثاث الإرهاب. واستطرد صباحي في مقاله المنشور بصحيفة «الشروق»: « كل تفويض، لكل قيادة، مشروط بالتزامها بتحقيق هذه الأهداف أو التقدم بكفاءة نحو تحقيقها، والذى بيده حق التفويض بيده حق الحساب، هو الذى فوض القيادة الثورية المدنية حتى أسقط مبارك ولم يستمر فى تفويضها من بعده لأنها لم تستوف شروط وحدتها وتأهيلها لإدارة الدولة، والذى فوض المجلس العسكرى وردد هتاف «الجيش والشعب إيد واحدة» هو الذى رددت طلائعه الشابة «يسقط يسقط حكم العسكر» وألزمه فى مليونية جمعة الحسم بإعلان موعد الانتخابات وانتهاء تفويضه». واختتم: «هو الذى فوض الإخوان عبر الانتخابات برلمانية ورئاسية هو الذى احتشد فى الموجة الثانية من الثورة مرددا هتافه الشعبى يسقط يسقط حكم المرشد، لم يفلت أحد من حساب الشعب، ولن يفلت أحد من حساب الشعب».