ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية أن واقعة احتجاز الإعلامي بقناة "الجزيرة" أحمد منصور بمطار برلين, كشفت الانقسامات داخل ألمانيا بشأن كيفية التعامل مع الأزمة في مصر. ونقلت الصحيفة في تقرير لها في 22 يونيو عن المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الاشتراكيين بالبرلمان الألماني نيلز أنن قوله: "إن ألمانيا لا يجب أن تكون تابعه للنظام القضائي المصري الذي تسيطر عليه السياسة". وبدورها, قالت فرانتسيسكا برانتنر عضو البرلمان الألماني عن حزب الخضر المعارض :"إنه من غير المسموح للقضاء في برلين تحت أي ظرف من الظروف أن يجعل نفسه مساعدًا لتحقيق (رغبة) نظام تعسفي في مصر"، بحسب تعبيرها. وأضافت برانتز "إذا سقط القضاء في برلين في هذه الشبهة، فإن سمعة ألمانيا ستتدمر ليس بين القوى الديمقراطية في مصر فقط، وإنما أيضا في أجزاء أخرى من العالم العربي". وتابعت الصحيفة أن ما زاد من الحرج لحكومة المستشارة أنجيلا ميركل، هو اعتراف السلطات في ألمانيا أن الانتربول أخطر الشرطة الاتحادية الألمانية العام الماضي بوجود شكوك بأن القضية ضد أحمد منصور ذات دوافع سياسية, ورغم ذلك، قررت وزارتي العدل والخارجية بألمانيا في يناير من هذا العام أنه لا يوجد أي سبب لرفض الطلب المصري لاعتقاله. وأفرجت السلطات الألمانية في 22 يونيو عن أحمد منصور مقدم البرامج في قناة "الجزيرة", بعد يومين من احتجازه, بناء على طلب من السلطات المصرية. وقد أطلق سراح منصور بعد لقائه المدعي العام الألماني بعد احتجازه في سجن "مؤبيد" في برلين. وكان منصور قد مثل أمام قاضي التحقيق الألماني بعد ساعات من توقيفه في مطار برلين, وقد جرت جلسة استماع له من قبل الشرطة تم نقله بعدها إلى الاحتجاز المؤقت. وكانت السلطات الألمانية احتجزت أحمد منصور في مطار برلين مساء السبت 20 يونيو, بينما كان يستعد لمغادرة ألمانيا، وذلك بناء على مذكرة توقيف مصرية. ومثل منصور أمام قاضي تحقيق ألماني في 21 يونيو، ثم نُقل إلى سجن في برلين, ريثما يبت الادعاء العام في أمر احتجازه. وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أنه سيتدخل لدى أعلى المستويات في الحكومة الألمانية للمطالبة بإطلاق سراح منصور, مستخدما "حقه القانوني العالمي في تمثيل الصحفيين والدفاع عنهم". وقال رئيس الاتحاد جيم بوملحة إن الاتحاد والنقابات المنضوية فيه، بما فيها نقابتان ألمانيتان تضمان سبعين ألف صحفي، يدينون بشكل كامل ما قامت به الشرطة الألمانية. وأشار في اتصال مع "الجزيرة" إلى أن التهم الموجهة لمنصور "تدعو للسخرية والضحك"، وقال :"إن من غير المعقول أن تعطي السلطات الألمانية مصداقية لما يقوله السلطات المصرية, التي تقوم بقمع الصحفيين", على حد قوله. ومن ناحية أخرى، أطلق ناشطون إلكترونيون عريضة عبر الموقع الشهير آفاز (Avaaz petition) طالبوا فيها الإعلاميين والناشطين وأحرار العالم بالتوقيع على مطالبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإطلاق سراح أحمد منصور فورا. وبدوره, أصدر المدير العام لشبكة "الجزيرة" بالوكالة مصطفى سواق مساء السبت 20 يونيو بيانا طالب فيه السلطات الألمانية بإطلاق سراح منصور فورا. واعتبر سواق أن حملة الاعتقالات والقمع بحق الصحفيين من قبل السلطات المصرية معروفة جدا, على حد قوله. وأضاف أن "الجزيرة -وهي الأكثر مشاهدة في العالم العربي- نالت نصيبها من ذلك".