تحولت إلى عزب للقائمين عليها .. طلب إحاطة للحكومة حول مافيا المشروعات الممولة بقروض

اتهم النائب فارس الجعفري الحكومة بعدم مراقبة صرف أموال القروض الموجهة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تقام على مستوى محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى أن هناك قروضا لم تستغل منذ سنوات ، ومنها الذي لم يستغل إلا بنسب ضعيفة جدا ، مما ترتب عليه تحميل الاقتصاد القومي البلاد بأعباء مالية جديدة فضلا عن تكلفة سداد فوائد تلك القروض وأكد الجعفري ، في طلب إحاطة عاجل مقدم إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن التقارير الرقابية ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات خير شاهد على عدم الاستفادة من القروض التي تحصل عليها مصر في أغلب الأحيان، كاشفا عن مفاجأة تتمثل في أن هناك قرضا مخصص لتطوير المجرى الملاحي من أسوان حتى قنا للسماح بسير البواخر في هذه المنطقة أسوة بما هو متبع في المجرى الملاحي لقناة السويس مطروح أمام مجلس الشعب ، في الوقت الذي يوجد فيه قرض سابق لمخصص نفس الغرض . وأوضح النائب أن هذا القرض تم التصديق عليه منذ عدة سنوات إلا أن نسبة التنفيذ لم تتعد 20% بسبب غياب رقابة الحكومة على تلك المشروعات الأمر الذي أدى إلى قيام الهيئة العامة للنقل النهري بترسية المناقصات على شركات غير متخصصة في هذا المجال فضلا عن عدم امتلاكها للشفاطات الخاصة بتعميق المجرى الملاحي وتهذيبه لمرور البواخر والسفن ، بينما تهم إهمال الشركات المتخصصة ومنها شركة الكراكات المصرية. وطالب الجعفري بمحاسبة المسئولين عن عدم استغلال أموال القروض مع ضرورة الإطلاع على شهادات الخبرة للشركات التي تقوم بتنفيذ المشروعات الممولة بأموال القروض والمدة الزمنية المحددة لإنهاء المشروع خاصة وأن نسبة تنفيذ 20% من تطوير المجرى الملاحي من أسوان حتى قنا لا تمثل صلب العمل الأساسي نفسه حيث ما تم تنفيذه من تلك النسبة عبارة عن استراحات وطرق مؤدية وشمندورات في النيل فقط.