ننشر ردود الفعل على مبادرة «أبوالفتوح»

قوى 30يونيو: المبادرة درب من الخيال ولا يمكن تحقيقها.. وإسلاميون: وقت المبادرات انتهى.. و«السيسي» لن يقبل بها
أثارت مبادرة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، والتي قال إنها تهدف إلى "إنقاذ مصر من الظلمة السياسية التي تعيشها"، من خلال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة كفاءات انتقالية مستقلة، وتعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية توافقية مستقلة غير منحازة، جدلاً في الأوساط السياسية في مصر.
وانقسم سياسيون بين مؤيد للمبادرة، وخاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين، وتحقيق العدالة الانتقالية، وإن اعتبروا أن تنازل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن السلطة أمر صعب تحقيقه، وبين رافض لها باعتبارها "من دروب الخيال"، متهمين أبوالفتوح القيادي الإخواني السابق بأنه "يعمل على تنفيذ أجندة الإخوان، لزعزعة استقرار الدولة".
وتنص بنود المبادرة التي طرحها رئيس حزب "مصر القوية" لحل الأزمة في مصر على "تفويض رئيس الجمهورية صلاحياته إلى رئيس الحكومة، ونقل صلاحيات التشريع لمجلس الدولة، على أن تقتصر مهمة مجلس الدولة على تعديل القوانين المعيبة وإصدار القوانين المتعلقة بتحقيق قواعد العدالة الانتقالية المتعارف عليها دوليا، وتمهيد الأجواء وتسهيل السبل وتذليل العقبات أمام تحقيق عدالة انتقالية حقيقية".
وتتضمن المبادرة، إعادة هيكلة وزارة الداخلية وفق قواعد الحفاظ على حقوق الإنسان، وحماية مصر من مخاطر الإرهاب، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ومفتوحة خلال عام واحد، والإفراج الفوري عن الطلاب والسيدات وكبار السن وذوي المشاكل الصحية الواقعين تحت الحبس الاحتياطي.
كما تضمنت مبادرة المرشح الرئاسي السابق "مراجعة جادة لكافة الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم خلال الفترة الماضية، والإفراج أو إصدار عفو عام عن قيادات كافة التيارات المعارضة التي لم يثبت بدلائل واضحة معلنة تورطها في أي جريمة.
ودعا أبوالفتوح إلى ضرورة "التوقف التام عن إصدار قوانين في ظل غياب مجلس النواب، ووقف العمل بكل القوانين المخالفة للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان مثل قانون التظاهر وقانون مد الحبس الاحتياطي وتعديلات قوانين الجنايات وغيرها".
وشدد على ضرورة إقامة حوار جاد حول قانون الجمعيات الأهلية بما يتيح حرية العمل الأهلي بلا قيود، على أن يكون القانون مبنيا على حرية التنظيم وحرية المجتمع المدني دون وصاية تنفيذية مع رقابة شفافة على التمويل، فضلاً عن التوافق على قوانين منظمة للعدالة الانتقالية وفق التجارب الدولية في هذا المجال.
ونصت رؤية حزب "مصر القوية" على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في الفترة الحالية، و"إقامة المحاكمة السريعة والناجزة لكل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان سواء في السجون أو في أقسام الشرطة، أو في قتل أو إصابة متظاهرين سلميين".
ووصف أبو الفتوح الثالث من يوليو بأنه "عنوان لمرحلة جديدة قائمة على العصا الغليظة لكل المعارضين من جهة، وعلى الشحن والتخوين والتحريض ضد كل مخالف في الرأي من جهة أخرى".
وقال: "أصبحنا نعيش حقا في جمهورية الخوف، ولم يقتصر الأمر على فصيل دون آخر، بل امتد الأمر لكل المعارضين، من خلال تلفيق قضايا، أو من خلال الخطف والإخفاء القسري أو من خلال حملات تشويه ممنهجة قائمة على الاغتيال المعنوي لكل معارضي النظام أيا كانت انتماءاتهم".
وقال طارق الملط، البرلماني السابق، والقيادي السابق بحزب "الوسط"، إن "مبادرة أبوالفتوح، لن تلقى قبولاً لدى جماعة الإخوان المسلمين أو السلطة، وستكون مثل سابقتها من المبادرات التي حفظت في الأدراج".
مع ذلك، وصف الملط، المبادرة بأنها "تحمل بنودًا واقعية تنهى حالة الصراع والاستقطاب بين الجهات المتنازعة، لكن تمسك كل طرف بمطالبه سينهى آمال هذه الأطروحة".
وذكر الملط أنه طرح مبادرة "خمسة مقابل خمسة انتصارًا للوطن والمواطن" في مارس 2014، والتي قال إنها تتضمن خطوات عملية لكل طرف للوصول إلى حل ينهى الأزمة ولكن لم يستمع أحد إليها، وسقفها أقل مما طرحه رئيس حزب "مصر القوية".
وتابع: "من وجهة نظري أي بداية غير المصالحة مع أولياء الدم، بداية غير إنسانية، كما أن الحديث عن المحاكمات والقصاص من المسئولين الآن، وبعيد عن الواقعية وهو من قبيل للعنترية الثورية وغير قابل للتطبيق".
ومضى قائلاً: الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولكن الظرف وموازين القوى لاتسمح بالمحاسبة الآن، فالمصالحة مع أولياء الدم أولاً، يليها التفاوض على الإفراج عن المعتقلين غير المتورطين في حمل السلاح، والحوار حول وقف التحريض الإعلامي ضد المعارضين، ثم ضمانات المشاركة للجميع دون إقصاء لأحد".

وقال الدكتور حازم عبدالعظيم، عضو الهيئة العليا لحزب "المصريين الأحرار"، إنه "لايمكن تنفيذ مثل هذه المبادرة لعدم صلاحيتها للمرحلة الحالية، بعد أن أصبح لمصر الآن دستور ورئيس للجمهورية"، موضحًا أن هناك انتخابات رئاسية جديدة ستجرى بعد ثلاث سنوات يمكن أن يترشح هو أو من يريد.
واعتبر أن "مبادرة أبوالفتوح تدل على أنه لم يتحرك خطوة إلى الأمام منذ 30يونيو 2013، على الرغم من أن "خارطة الطريق" التي تم وضعها نفذت ولم يتبق منها سوى إجراء الانتخابات البرلمانية التي ستتم بعد شهر رمضان".
من جانبه، قال عمرو عبدالراضي، القيادي بحزب التجمع، إن دعوة رئيس حزب "مصر القوية" بإجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة "لاتستحق الرد أو التعليق عليها"، مطالبًا أبوالفتوح ب "السكوت والكف عن الإدلاء بمثل هذه التصريحات، التي لاتصدر إلا من خلال تعليمات تأتيه من التنظيم الدولي للإخوان".
وأضاف "الرئيس السيسي هو أول رئيس ينتخبه شعبه بهذه الأغلبية الساحقة التي تعدت 97% من الأصوات، وليس من حق أحد أن ينزع هذه الشرعية منه سوى الشعب المصري صاحب الحق الأصيل في ذلك".
ورأى أن "تصريحات أبوالفتوح لا تنفصل عن المخطط الإخواني الذي يهدف إلى هدم مصر ومؤسساتها".
فيما قال محمد سامي، رئيس حزب "الكرامة"، إن "أبوالفتوح يعيش في عالم افتراضي"، معلقًا بسخرية على مبادرته بأنه "لايصدقها إلا مدمنو المخدرات".
وأضاف أن "مبادرة أبوالفتوح من المستحيل تنفيذها"، متوقعًا أنه "لن يشارك في المظاهرات سوى العناصر المرتبطة بالتنظيم، وأن حكم الإعدام على مرسى وبعض قيادات الإخوان سيخفف إلى السجن ولن يعدم سوى الذين تورطوا في جرائم القتل مثل متهمي حادث كرداسة".
ورأى حمدي سطوحي، رئيس حزب "العدل"، أن "هناك بعض البنود المتعلقة بالعدالة الانتقالية والإفراج عن المعتقلين والتي طرحها أبو الفتوح في مبادرته سوف تلقى قبولاً عامًا، خاصة أن ظهور المبادرات الفردية جاء نتيجة عدم تحقيق بند العدالة الانتقالية".
وأضح أن "المبادرة تتضمن العديد من البنود المستحيل تنفيذها وسترفضها الأحزاب السياسية, والتي تتعلق بإجراء انتخابات رئاسية وتولى حكومة جديدة للبلاد، لاسيما أن هناك رئيسًا منتخبًا موجودًا في الوقت الحالي والجميع يسانده".
وقال أبويحيى الأسواني، القيادي ب "الجماعة الإسلامية"، إن "وقت التفاعل والمبادرات كان في يوليو 2013، وليس الآن"، مضيفًا: "لا قيمة لأي مبادرة لايملك صاحبها أدوات ضغط"، واصفًا المبادرة بأنها "من باب البكاء على اللبن المسكوب".
وقال شوقي رجب، القيادي بحزب "الاستقلال"، إن "أبوالفتوح أو غيرها، يجب أن تتضمن شرطين أساسيين لتحقيقها، وهما: أن تحتوى على آلية محددة للتطبيق والتنفيذ، بالإضافة إلى فرضها على النظام الحالي، فالحل النظري بات لا يكفى لحل المشكلة القائمة". ورأى أن السلطة الحالية لا ترضى بأي حل لا يقبل ببقائها.