"حاكموا علي السلمي"

أخيراً.. خرج المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن صمته.. ورأينا طلعته البهية بعد أن اشتعلت نيران الغضب في كل مكان علي أرض الكنانة وبعد أن تسرب الخوف والقلق إلي كل القلوب .. وأصبح مصير الوطن في خانة المجهول..!!
إذا كل ذلك وفي إطار المحاكمات التي تجريها جهات التحقيق سواء في النيابة العامة أو في القضاء بتهم افساد الحياة السياسية أو قتل المتظاهرين فإنه لابد أن يحاكم الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق بتهمة قتل المتظاهرين شأنه شأن العادلي ومساعديه وفلول الحزب الوطني..
فالسلمي هو الذي خرج علينا بوثيقته التي حاول من خلالها أن يتملق للقوات المسلحة .. دون أي إعتبار لمستقبل هذا البلد .. ودون أدني مراعاة للقوي السياسية وإن اختلفنا معهم فإذا كان العادلي ورجاله قد مثلوا أمام القضاء .. فإن السلمي كلف مصر الكثير من الشهداء.. والمصابين وتسبب في زرع الفتنة بين الشعب والشرطة والقوات المسلحة.
السلمي الذي تسبب في انفجار ثورة انقاذ الثورة.. يجب أن يصدر بشأنه قرار من النائب العام بعدم مغادرة البلاد وسرعة ضبطه واحضاره.. والتحقيق معه فإذا حدث ذلك نكون أمام ثورة عادلة.. تحقق نتائجها وإذا كانت المباحث في كل جريمة تبحث عن الجاني بين السطور فإن الجريمة التي بين يدينا الجاني فيها معلوم.. والشهود علي ذلك كل الشعب كل الشبع بلا استثناء .. الأميين اصبحوا يعلمون جريمته جنبا إلي جنب المثقفين.
حاكموا السلمي قبل أن يلوذ بالفرار وقبل أن يتعرض لمحاولات اغتيال فأسر الضحايا من يتركوه وشأنه وهو الذي قلب ابتساماتهم إلي دموع وفرحهم إلي حزن.
ياسادة إن العدالة لا ينبغي أن تتوقف عند محاكمة مبارك ونظامه العدالة يجب أن تقتضي من الذي حول ميدان التحرير من «هايد بارك» إلي ساحة حرب.. اختلطت فيه دماء الشهداء بالتراب..
ياسادة مصر فوق الجميع ولا أحد فوق القانون .. والجريمة مكتملة الأركان .. والفاعل فيها واضح وصريح.. وقد دفع الشباب الطاهر النقي فاتورة تضليله السياسي.
ولابد أن تبادر القوات المسلحة باعادة ثقته الناس فيها ولن يتحقق ذلك إلا إذا رأينا الجناة خلف الأسوار مع نظام مبارك.