الدستور: العفو الرئاسي بناءً على توصيات الأجهزة الأمنية

مطالبات بتعديل "التظاهر"

قال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، إنّ من تم الإفراج عنهم من الشباب أمس الأربعاء، والذي يقدر عددهم ب 165 متهمًا بسبب خرق قانون التظاهر جاء بناءً على توصيات من أجهزة أمنية.
وأضاف داود في تصريحات متلفزة مع الإعلامي محمد المغربي، أن الرئيس السيسى أشار أكثر من مرة إلى أنه غير سعيد لوجود بعض بناته في السجن بسبب خرقهن قانون التظاهر.
وتابع داود أن حبس شباب لفترات تتراوح من عام إلى عامين بسبب خرق قانون التظاهر لا يليق بدولة قامت بثورتين، موضحًا أنّه لم يتم تقدير دور الشباب الذين شاركوا في ثورة ال30 من يونيو.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمحكمة الدستورية العليا، بضرورة تعديل قانون التظاهر، موضحًا أنّه لا يوجد مبرر أمام الرئيس السيسى في عدم الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر.
وأوضح داود أنّ حزب الدستور سلم الرئيس السيسى كشف بأسماء الشباب المسجونين بتهمة خرق قانون التظاهر عن طريق الحقوقي جورج إسحق، مضيفًا أنّ الإفراج عن هؤلاء الشباب يُخفف حدة الاحتقان الموجودة في الشارع المصري، قائلاً: "حزب الدستور ضد قانون التظاهر".