طوارئ بالمنظمات الحقوقية والأحزاب للإفراج عن الشباب ضمن مبادرة الرئيس.. "القومى لحقوق الإنسان" يرسل قائمة ب600 اسم.. و"المنظمة المصرية" تطالب بإطلاق سراح 206.. وحزب الدستور يطالب بتعديل قانون التظاهر

تكثف المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسة من تحركاتها وجهودها للإفراج عن أكبر عدد من الشباب والفتيات المسجونين والمحبوسين على ذمة قضايا لا تتعلق بالعنف والتخريب، وعلى رأسهم المتهمين بخرق قانون التظاهر.
وتأتى تلك المحاولات فى إطار ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مرارا وتكرارا حول اعتزامه الإفراج عن عدد من الشباب المسجونين، فى إطار صلاحياته الدستورية وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ممن لم يرتكبوا أعمال عنف.
وفى هذا الإطار تقدمت 3 جهات بكشوف بأسماء الشباب داخل السجون للإفراج عنهم، حيث تقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان بقائمة تشمل 600 اسم، وأرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كشفا ب 206 مسجونين أغلبهم من طلاب الجامعات، كما تقدم شباب الصحفيين بكشف آخر.
من جانبه، أكد الناشط الحقوقى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة أرسلت كشفاً يضم 206 اسما للشباب داخل السجون لمؤسسة الرئاسة للإفراج عنهم ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للإفراج عن من لم يتورط فى أعمال عنف.
وأوضح طارق زغلول، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن القائمة التى أرسلتها المنظمة إلى مؤسسة الرئاسة منذ ما يقرب من شهر أغلبها من شباب الجامعات، منهم من صدر بحقه أحكام قضائية نهائية ومنهم مجموعة لازالت تخضع للتحقيق.
وأشار المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أنه من المتوقع تنفيذ الوعد الرئاسى بالإفراج عن عدد من الشباب المسجونين على ذمة قضايا لا تتعلق بالعنف والتخريب فى وقت قريب، لافتا إلى أن التأخر فى تنفيذ القرار ربما يرجع إلى الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد ومنها أحداث استاد الدفاع الجوى، ومقتل 21 مصرى بليبيا.
فيما، قال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس أرسل لرئيس الجمهورية قائمة تشمل 600 شخص للمطالبة بالإفراج عنهم ضمن مبادرة الرئيس السيسى للعفو عن الشباب المحتجزين.
وطالب القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإفراج عن شباب القوى السياسية والحركات الثورية المحتجزين على ذمة قانون التظاهر، مؤكداً أن هذا الأمر من شأنه إحداث انفراجه فى الازمة بين الشباب ومؤسسة الرئاسة.
وأشار جورج إسحاق، إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يصله رداً على الأسماء التى أرسلها لمؤسسة الرئاسة وأنه لن يرسلها مرة أخرى فى انتظار الرد أو الافراج عن الشباب، مشيداً بوعد الرئيس الأخير بالبدء فى الإفراج عن الشباب، معرباً عن أمله أن تكون هذه الدفعة بداية لسلسة أخرى من الإفراجات عن الشباب.
بدوره، أعلن حزب الدستور، أنه سينسق مع كل القوى الديمقراطية وعلى رأسها أحزاب التيار الديمقراطى، لبذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراح كل الشباب والفتيات المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، علاوة على التنسيق مع كل القوى الديمقراطية من أجل تعديل القانون والعفو عن كل المحبوسين.
وحذر حزب الدستور، من عواقب سد كل أفق الممارسة السياسية وحرية التعبير عن الرأى أمام الشباب المصرى وجموع الشعب الذين دفعوا ثمنا باهظا تمثل فى دماء المئات من الشهداء من أجل نيل حريتهم واحترام كرامتهم الإنسانية.