بكري: منع أحمد موسى من الظهور إعلاميًا لمدة عام

مقابل تسوية أزمته

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عن تدخل عدد من الوسطاء لإنهاء الأزمة الحالية بين الإعلامي أحمد موسى والدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب "المصريين الأحرار"، بعد حصول الأخير على حكم لصالحه بحبسه لمدة عامين وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة السب والقذف.
ويطرح الوسطاء لإنهاء الأزمة التي تسببت في عدم ظهور موسى على منذ نحو أسبوع ظهور مقدم برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" على شاشات التليفزيون لمدة عام، وأيضا عدم كتابته مقالات لمدة مماثلة.
وأضاف بكرى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "من يتشفى الآن في الحكم الصادر ضد أحد رجال هذا البلد ممن دافعوا عنها وقت الأزمة سيأتي عليهم الدور ليحاسبوا على ما ارتكبوه من جرائم منذ 25يناير وحتى الآن".
وتغيب موسى يوم الخميس الماضى عن الظهور فى البرنامج, واعتذر عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أعتذر عن الظهور فى برنامجى (على مسئوليتي) على قناة (صدى البلد) لأسباب أحتفظ بها الآن ربما أعلنها فيما بعد ونسألكم الدعاء".
وجاء ذلك بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بحبسه عامين وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سب الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب "المصريين الأحرار".
وقال علي طه، محامي الغزالي حرب، إن سبب عدم ظهور أحمد موسي في برنامجه هو حبسه في قسم أول مدينة نصر حتى الآن، كشرط للتمكن من عمل معارضة استئنافية وسداد غرامة 20 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه محبوس قيد النفاذ لحكم المحكمة.
وأضاف، أن فريد الديب، محامي أحمد موسى، قدم طلبًا للنائب العام، يطلب فيه تمكينه من عمل معارضة استئنافية مع وقف التنفيذ، لحين الفصل في المعارضة ورُفض، لافتاً إلى أنه لا يمكن قبول الطلب إلا بعد تنفيذ الحكم، ولذلك سلم نفسه أمس للنيابة العامة للتنفيذ عليه إعمالا لصحيح القانون.
وأشار محامي الغزالي حرب، إلى أن النائب العام لا يملك وقف التنفيذ إلا بعد حبسه، ولذلك تخلف عن برنامجه أمس، ليثبت بياته في الحبس، ليستخدم النائب العام صلاحياته اليوم بوقف النفاذ، لحين فصل المحكمة في المعارضة الاستئنافية، لافتاً إلى أن محامي موسي أجرى معارضة استثنائية لجلسة 14يوليو مع الاستمرار في التنفيذ.