تجار فلسطين يتخوفون "تسهيلات" إسرائيل الرمضانية‎

بت حالة من التخوف والترقب في صفوف تجار فلسطينيين، في أسواق الضفة الغربية، عقب إعلان إسرائيل وهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، عما أسمتاه "تسهيلات" للفلسطينيين، من خلال منحهم تصاريح زيارة إلى مدن الداخل الفلسطيني (48)، طيلة أيام شهر رمضان وعيد الفطر.
وتنبع حالة التخوف التي تملكت التجار، من قيام المستهلك الفلسطيني، بشراء حاجاته الرمضانية ومستلزمات العيد من أسواق مدن الداخل، سواء كانت فلسطينية أو إسرائيلية، ما يعني أن الموسم المنتظر ازدهاره في أسواق الضفة الغربية، لن يكون بمستوى تطلعات التجار.
ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، امتلأت قاعات مكاتب الارتباط المدني، بالفلسطينيين الراغبين بالحصول على تصاريح زيارة إلى القدس ومدن الداخل الفلسطيني، بعد إعلان "التسهيلات".
وعلى الرغم من الانتعاش الطفيف لأسواق الضفة الغربية الشهر الجاري والماضي، بعد استئناف إسرائيل الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها، إلا أنها (أي الأسواق)، لم تنتعش كما كان عليه الحال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
ومع اقتراب شهر رمضان، فاضت المحال التجارية في أسواق الضفة بالسلع الأساسية خاصة الغذائية منها، إلى جانب الملابس بأنواعها والقرطاسية، تمهيداً للموسم الدراسي القادم.
مدير عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، جمال جوابرة، يقول "إن تبعات كارثية ستحل على التجار العاملين في أسواق الضفة الغربية، في حال كان هنالك تصاريح بمئات الآلاف خلال رمضان".
وأضاف جوابرة للأناضول، اليوم الثلاثاء، أن اسرائيل " أصدرت قبل عامين، مئات آلاف التصاريح خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وكانت النتيجة تراجعًا بنسبة لم تقل عن 30٪ من القوة الشرائية في أسواق الضفة الغربية".
وتابع، "لقد استورد التجار في أسواق الضفة منذ أكثر من شهر حاجات السوق من السلع الأساسية، وإن عدم حدوث قوة شرائية يعني أن السلع ستتكدس في المحال التجارية، وسيتكبد التجار خسائر كبيرة".
وأكد الجوابرة أن الأيام القادمة ستشهد تنفيذ رزمة من الحملات الإعلامية، تنفذها الغرف التجارية والمؤسسات الشريكة في الضفة الغربية، لتشجيع المستهلكين على الشراء من أسواق الضفة، "والأهم أننا سننفذ خطة لتشجيع التجار لخفض أسعار السلع المباعة".
وخلال لقاءات متفرقة لمراسل الأناضول، مع تجار من مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، فإن حالة الترقب قد دخلت فعلياً إلى الأسواق، مع بدء إصدار تصاريح لمدة 35 يوماً، وسط حركة وصفها التجار بالضعيفة قبل يوم أو يومين من دخول شهر رمضان.
وأكدوا أن الفترة المناظرة من العام الماضي، كانت تشهد حركة نشطة في الأسواق، وقوة شرائية للسلع الأساسية، بينما أشار آخرون أن المستوردين قاموا بعمليات استيراد للسلع الأساسية بنسبة أكبر من توقعاتهم.
ويعد موسم رمضان وعيد الفطر، من المواسم التي يرى فيها التجار الفلسطينيون فرصة لتعويض التراجع في القوة الشرائية لدى المستهلك الفلسطيني، خلال الأشهر الأخرى من السنة، وهو الأمر الذي ربما لن يتحقق خلال العام الحالي، بحسب التجار.