العزل السياسي لفلول الوطني

فى مصر وتونس وقعت ثورتان أطاحتا برأس النظام في كل منهما وبعدد من رموز السياسة والتشريعية والحزبية والبرلمانية. أما فى العراق، فقد قرر بول بريمر الحاكم المدنى للعراق المحتل حل حزب البعثي العراقى ومحاكمة رموز النظام وإعدام
صدام حسين وعدد من الرموز بتهم جنائية محددة.
وأشار قرار حل الحزب إلى مساوئ هذا الحزب فى مجال إنكار الحرية واستخدامه من جانب النظام فى قهر الشعب العراقى وتزوير الانتخابات وتزييف الحقائق وبه تمكن صدام من قيادة العراق بشكل دكتاتورى وكان سلوكه الإقليمى عدوانياً ضد جيرانه.
من الواضح أن حل بريمر للحزب العراقى كان جزءاً من خطة تفكيك الدولة المصرية (الوزارات والجيش) تمهيدًا لإنشاء نظام جديد وصفه بأنه نظام ديمقراطى نموذجى لأول مرة فى المنطقة العربية يغرى بقية الدول الأخرى بدعوة واشنطن لإنشاء هذا النموذج لديها دون حاجة إلى احتلال عسكرى، ويكفى احتلال الإرادة
السياسية للدولة.
لم يخف على السلطات الأمريكية فى العراق المحتل أن ضرب حزب البعث جزء من ضرب الفكرة القومية التى استغلها الحزب لمصادرة حريات الشعب العراقى، وهو أحد طرفى المعادلة لضرب العروبة والإسلام وهو ما تحقق فى 11 سبتمبر الأمريكية.
والمعلوم أن نظام صدام حسين شأنه شأن النظم المستبدة استعان بالحزب
الواحد وأن أبناء الشعب العراقى كانوا يستفيدون من عضويته، أو كانت هذه العضوية وقاية لهم من شرور النظام. سقطت هذه الأحزاب الثلاثة فى مصر، الحزب الوطنى الديمقراطى، وفى تونس، الحزب الدستورى، وفى العراق حزب البعث العربى الاشتراكى، بفعل الثورة والاحتلال ولولا الثورة أو الاحتلال لاستمرت هذه الأحزاب إلى قيام الساعة فى مصر استمر الحزب الوطنى أربعين عاماً، ورغم أن اسمه الوطنى الديمقراطى إلا أنه كان مجردا من أى معنى للوطنية، أو الديمقراطية وكان وعاءاً للفساد وتدمير مصر، وكذلك الحال لشقيقيه فى تونس والعراق. وإذا كان البعث العراقى قد تم حله لقرار من المحتل مما كان جديرًا بأن يكون فى صالح الحزب جماهيريا، إلا أنه تم حله بعد أن مهدت واشنطن بتشويه صورته وشيطنته، ولكن حل الحزب رافقه أيضاً حل الجيش العراقى، فكان ذلك الحادث أحد أسباب
انطلاق المقاومة المسلحة فى الوقت الذى اشتبكت القوى الطائفية المعادية لنظام صدام وهم الشيعة والاكراد مع السنة على رغم أن السنة الأقلية حكموا الأغلبية من الشيعة والأكراد طيلة عقود وأن الوعاء السياسى للحكم كان حزب البعث.
فالبعث تم تصويره تصويرًا طائفياً للسنة مع أنه ضم كل طوائف المجتمع دون تمييز فلم يكن صدام يعرف التمييز الدينى بين السنة والشيعة كما كان صدام بحكم انتماء البعث السياسى علمانياً رغم أن "الله أكبر" هى رمز العلم العراقى. ومن ثم كان ضرب حزب البعث ضربا للسنة والاستبداد واحتكار السنة للسلطة بضربة واحدة.
هذه المسحة الطائفية الدينية لم تجد نظيرًا لها فى تونس ومصر
ولكن المطلوب فى الحالات الثلاثة إزالة الحزب، حيث تم حل البعث بقرار المحتل، بينما تم حل الحزبيين الحاكمين فى مصر وتونس بأحكام قضائية لالبس فيها. وكان يتعين على السلطة الحاكمة فى المرحلة الانتقالية أن تصدر القرارات التنفيذية اللازمة حتى تحدد تعريف الفساد السياسى والإفساد، والجرائم التى ارتكبها أعضاء الحزب وقياداته لأن تجريم الحزب لا ينصرف إلى مبانيه وإنما ينصب التجريم على من قاموا بالأعمال الاجرامية وأخطرها فى مصر التآمر على توزيع ثروات البلاد على بعض أعضاء الحزب، واستصدار التشريعات اللازمة لتمكينهم من ذلك بعد تزويرهم لمجلس الشعب والشورى حتى يسهل استصدار ما يشاءون من تشريعات، وإفساد الحياة الحزبية بحيث تكون التعددية الحزبية ديكورا ديمقراطياً برشوة مقنعة فى صورة دعم لهذه الأحزاب حتى تلعب دور المعارضة المستأنسة، فأنشأ النظام فى مصر طبقة سياسية شائهة صارت عبئاً على أى نظام جديد.
فلما اختار المجلس العسكرى عدم مواجهة النظام البائد وتقاعس عن اتخاذ ما يلزم لتنظيف مصر منه حكومة وحزباً ورجال أعمال وإعلام ومنظومة كاملة فى الأمن والسياسة والاجتماع، بدأ النظام القديم يستعيد عافيته وهو بعد فى مكامنه فى معظم مواقع السلطة، وكان قد فقد الوعى بعد الثورة وشعر بسقوط الاعتبار عنه واستعد انتظارا لما سيجئ، ولكنه رأى الضوء الأخضر فعاد من جديد.
فلما بادر البعض إلى خطر ترشيح أعضاء الحزب فى البرلمان حسمت المحكمة الإدارية العليا الأمر بالتأكيد على أن من حقهم الترشيح بسبب غياب التشريع الذى يحظر نشاطهم السياسى أو حرمانهم من الحقوق السياسية، فضلاً عن أنه لا يمكن خطر تمتع كل أعضاء الحزب دون تمييز بالحقوق السياسية فانقض أعضاء الحزب الوطنى على الساحة فرادى ومن خلال أحزاب أنشأوها بلغت عشرا مما دفع الشعب إزاء هذا التقاعس الحكومى إلى مقاومة انتخاباتهم بنشر أسمائهم والتوعية بشرورهم ومخاطر دخولهم البرلمان الجديد.