قائمة مجاملات (حبايب ) الرئيس السيسى

فى عهد حسنى مبارك كانت السمة السائدة هى المجاملات الغير محدودة لقيادات الحزب الوظنى وأعضاء أمانة السياسات من (شلة ) جمال مبارك , حيث كان يتم تعيينهم فى مجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجامعات والمعاهد العليا وعضوية المجالس المتخصصة ..الخ ..أما فى عهد محمد مرسى فقد كانت ( أخونة ) الوظائف العليا والمهمة فى الدولة هى الشعار السائد لأعضاء وقيادات جماعة الإخوان ومحاسيبها والمتعاطفين معها .
وكنا نظن أن هذه الظواهر الكارثية سوف تنتهى بعد قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو , ولكن خاب ظننا .. فالمجاملات ل (المحاسيب ) ما تزال هى السمة السائدة فى مصر حتى الآن رغم أكاذيب رئيس الوزراء ابراهيم محلب وادعاءاته الفجة بنجاح الحكومة فى مكافحة الفساد المالى والقضاء عليه .
من لا يصدق هذا الكلام أطالبه بقراءة أسماء الأعضاء الجدد للجنة حماية حقوق مستخدمى الاتصالات, ولمن لا يعلم فإن هذه اللجنة تابعة لجهاز تنظيم الاتصالات وهو أحد الجهات الرسمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" .. وهذه اللجنة - وكما يقال - تم إنشاؤها للعمل على حل مشاكل المواطنين المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و توصيل رغباتهم وأصواتهم إلى متخذى القرار ووضع حلول عامة لمشاكل تخص حقوق المستخدمين داخل قطاع الاتصالات. حيث تم تشكيل اللجنة الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2003 وعلى القرار الوزارى رقم 410 لسنة 2012، برئاسة المهندس هشام العلايلى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات وعضوية نخبة من رموز المجتمع، من بينهم ياسر رزق رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم، والكاتب الصحفى صلاح منتصر ومصطفى النجار الصحفى بجريدة الأهرام والكاتبة الصحفية بجريدة أخبار اليوم أمنية يحيى ومحمود مسلم رئيس تحرير المصرى اليوم.
وقبل أن أدلى برأيى فى هذه القضية أؤكد أننى لا استهدف الإساءة أو الهجوم على أشخاص الأساتذة الأفاضل من الزملاء و كبار الصحفيين ولكن الهدف هو المطالبة بمراجعة مثل هذه السياسات العشوائية التى تستنزف المال العام وتدمر الكثير من القطاعات وتؤكد أن المحسوبيات والمجاملات كانت وما تزال مبدأ مصرى لن ينتهى إلى أبد الأبدين .
وبقراءة سريعة للأسماء التى ذكرناها نجد أن المجاملات تسيطر عليها , ولنسأل أنفسنا جميعاً سؤالاً هو : ما هى خبرات الأساتذة الأفاضل فى مجال الإتصالات حتى يكونوا أعضاء فى هذه اللجان ؟ وهل مهمة هذه اللجنة بالفعل هى حماية حقوق المستهلكين والمشتركين فى مجال الإتصالات ؟ أنا شخصياً أشك فى ذلك , لأنه بالعقل , كيف سيكون هناك عضوفى تلك اللجنة مثل الزميل محمود مسلم حريصاً على مصلحة المشتركين فى الوقت الذى يتولى فيه رئاسة تحرير جريدة المصرى اليوم , وكلنا يعلم أن نجيب ساويرس أحد المساهمين الرئيسين فى ملكية أسهمها وكلنا يعلم أيضاً أن ساويرس هو المالك الأكبر لأسهم شركة موبينيل للمحمول , وكذلك الحال بالنسبة لياسر رزق والذى كان رئيساً تحريراً سابقاً لنفس الصحيفة وأيضاً بالنسبة لكاتبنا الكبير ( سناً ومقاماً ) صلاح منتصر والذى يرتبط بعلاقات صداقة وطيدة مع ساويرس .
أما بالنسبة للزميل مصطفى النجار فنسأل : ما علاقته بمجال الإتصالات حيث أنه من المعروف عنه أنه كان ومايزال يعمل فى الصحافة السياحية ؟ وكذلك الحال بالنسبة للزميلة أمنية يحيى التى تعمل مندوبة لأخبار اليوم فى وزارة الإتصالات ويبدو أنها تحولت الى مندوبة للوزارة لدى الجريدة بدليل أنها أصبحت عضوة بهذه اللجنة وهى التى نشرت خبر انعقاد اللجنة لأول إجتماعاتها فى عدد أخبار اليوم الصادر السبت .
وليسمح لى الزميل ياسر رزق أن أسأله : هل اختيارك عضواً بهذه اللجنة يأتى كرد فعل لقيام دار أخبار اليوم التى تتولى رئاسة مجلس إدارتها بإستضافة ندوة خاصة لنشر ثقافة حقوق مستخدمي الاتصالات في مصر ،والتي اعدتها لجنة حماية المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ( نفس اللجنة التى إختير رزق وأمنية عضوين فيها وهى أيضاً - أى أمنية - التى قامت بإعداد الندوة للنشر بالجريدة يوم 3 أكتوبر 2014 والمثير للدهشة أن صلاح منتصر كان أيضاً مشاركاً فى نفس الندوة !!!! ) , الجدير بالذكر أنه فى نفس هذه الندوة منح هشام العلايلى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات ياسر رزق درع جهاز تنظيم الاتصالات ومنحه رزق درع أخبار اليوم تكريماً له .
على الجانب الآخر أقول : يخطىء من يتصور أن عضوية مثل هذه اللجان شيىء لا قيمة له , ويكفى أن أكشف لكم أن ميزانية الأجور المخصصة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى العام المالى الحالى بعد إقرار رئيس الجمهورية للموازنة الخاصة بالجهاز تصل إلى 124 مليون جنيه . ويكفى أن أشير أيضاً إلى ما كشفته
تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن حجم المكافآت التى يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات واللجان التابعة له والتى كشفت إن الراتب الحالى للعضو يبلغ 5 آلاف جنيه، كما أن بدل الجلسة الواحدة يصل إلى 5 آلاف جنيه. وفى هذا السياق نشير إلى أن عائدات الجهاز بلغت العام الماضى 2 مليار جنيه، ومن المعمول به توزيع أرباح على الأعضاء بواقع 2% أى ما يوازى 20 مليون جنيه موزعة على أعضاء المجلس وأعضاء اللجان التابعة له وكذلك وزير الاتصالات ورئيس الجهاز.
وفى النهاية أسأل : هل تم إختيار مجموعة من أعضاء هذه اللجنة لمجرد كونهم من (حبايب ) الرئيس عبدالفتاح السيسى ؟ وهل يعلم الرئيس بإستمرار نفس هذه السياسات والمجاملات التى تستنزف المال العام ؟ وحتى ان كان الرئيس لا يعلم فتلك كارثة واذا كان يعلم ويلتزم الصمت فالكارثة أكبر وأخطر !! وهل يتم الكشف عن قائمة المرتبات والمكافآت والبدلات..الخ التى سيحصل عليها هؤلاء الأعضاء ؟ .
وفى النهاية أؤكد أن نفس هذا الرأى كنت سأكتبه فى حال إختيار شخصيات آخرى تكون عليها مثل هذه الملاحظات , فأنا أنتقد قرارات وتوجهات ولا أهاجم أشخاصا لهم منى كل إحترام وتقدير .