رئيس تنظيم الاتصالات في ندوة بأخبار اليوم :

إلزام شركات المحمول بتحسين خدماتها وتعديلات القانون أمام «الوزراء» تصحيح بيانات 13 مليون خط محمول وإيقاف 8 ملايين أخري

هشام العلايلى رئيس تنظيم الاتصالات ود. مدحت المسيرى وصلاح منتصر خلال الندوة التى عقدت « بأخبار اليوم »
أعلن المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز انتهي أمس الأول من إنهاء التعديلات المقترحة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وأضاف: إنه من المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء هذه التعديلات وذلك في أولي جلساته المقبلة. وأوضح العلايلي أن التعديلات تصب في صالح العميل، حيث تلزم الشركات بتحسين خدماتها المقدمة للجمهور، وتضمن تفعيل دور الجهاز في المراقبة والمحاسبة، خاصة أن القانون الحالي من خلال التجربة تبين أن به بعض القصور في بنود عدة مختصة بحماية العملاء، جاء ذلك أمس في الندوة التي عقدت بدار أخبار اليوم بقاعة الكاتب الكبير أحمد رجب، بحضور هشام العلايلي رئيس الجهاز ود. مدحت المسيري ود. محمود الشريف والكاتب الكبير صلاح منتصر بالاضافة إلي أعضاء لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وعن خدمة 155 للاستفسارات والشكاوي التابعة للجهاز، أكد العلايلي أن خدمة العملاء تتلقي ما يقرب من 55 ألف مكالمة شهرية، تنقسم بين الشكاوي بنسبة 20٪، و80٪ أخري للاستفسارات، وأوضح رئيس الجهاز أن الوصلات غير الشرعية، هي التي تتسبب في ضعف خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.وأن لجنة حماية حقوق العاملين بالجهاز تم تشكيلها بمنتهي الشفافية، وبنص القانون الحالي، لتضم رئيس الجهاز ووزراء سابقين، وممثلين في المجتمع المدني، وكتاب وخبراء وصحفيين حتي نضمن التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع، والمهتمين بخدمات العملاء، مما سيحقق أهداف الاستراتيجية الكبري للجهاز وهي تحقيق التوازن بين رؤوس المثلث الثلاث وهي المستخدم والمستثمر والدولة. وعن حقوق المستهلكين من ذوي الاحتياجات الخاصة، قال العلايلي إن إدارة الجهاز برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضع نصب أعينها المصلحة الفضلي لهم وذلك مراعاة لحقوقهم في المساواة. وفيما يتعلق بالخوطط المحمولة ذات البيانات المغلوطة أو الخاطئة، أو حتي تلك التي تسمي ب«المضروبة» نتيجة عدم وجود بيانات، أكد هشام العلايلي ان الجهاز نجح أخيرا بالتعاون مع الشركات الثلاث العاملة في مصر، من تصحيح بيانات ما يقرب من 13 مليون خط محمول، كما تم ايقاف 8 ملايين خط آخر من الخدمة تماما، وذلك بسبب عدم توافر أية بيانات لهذه الخطوط، مشيرا إلي أنه يجري تصحيح القاعدة بالكامل، وذلك بتعاون كبير مع الشركات. أما عن الرخصةالموحدة وهي التي ستمنح الشركة المصرية للاتصالات حتي تشغيل التليفون المحمول وتمنح بالتوازي شركات المحمول حق تشغيل التليفون الارضي، أكد العلايلي أن هذا الترخيص الموحد سيوسع بدوره سوق قطاع الاتصالات، ويزيد استثماراته إلي ما يقرب من 70 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلي أنه سيحسن الخدمة المقدمة للعميل.