حال ثبوت صحة ادعاءات ضابط "الدعارة"

ضابط الشرطة "رائد" فهمى بهجت، والمتهم ب"تسهيل الدعارة"، لا ندرى ماذا قال فى تحقيقات النيابة، ولكنه أدلى بتصريحات صحفية خطيرة، حيث اتهم الداخلية ب"تلفيق" القضية، لأسباب "سياسية" و"عائلية": فهو يعتبر نفسه فى صدام مع السلطة، بوصفه "ناشطًا حقوقيًا"، لأنه عضو بائتلاف ضباط الشرطة، وكان متحدثًا باسمهم إبان أحداث ثورة 25 يناير، وتعلم الوزارة بنشاطه بين زملائه، وعزمه عقد مؤتمر صحفى للتعليق على "موقعة الجزمة" التى نشبت بين محام ونائب مأمور مركز شرطة فارسكور فى دمياط مؤخرًا، مضيفًا أنه مكروه من الوزارة لرصده تجاوزات الضباط بحق المواطنين، على حد تعبيره (المصرى اليوم 10/6/2015).
يوم 12/6/2015 أدلى بتصريحات لجريدة "التحرير" كشف عن "الأسباب العائلية" حيث قال إن "علاقته العائلية متوترة مع اللواء محمد ذكائى، رئيس إدارة لنشاط الداخلى لمباحث الآداب، مؤكدًا وجود خلافات عائلية بينهما بسبب فسخه خطبة نجل خاله وشقيق زوجته بابنة اللواء ذكائى، وكذا سابقة مشاجرة زوجته مع زوجة اللواء بسبب صرف العقار المقيمين به.. كاشفًا عن مفاجأة أخرى فى القضية وهى أن اللواء ذكائى، هو نجل شقيقة وزير الداخلية الحالى اللواء مجدى عبد الغفار!!.
وكشف عن أنه عمل مع ذكائى لمدة 28 يومًا فقط من 2 أغسطس 2007، حتى 2 سبتمبر من ذات العام، لكن خلافاتهما تفاقمت فتم نقل كليهما من إدارة الأحداث.
أميرة إسماعيل، زوجة الضابط المتهم، دافعت عنه، وقالت فى مداخلة مع دريم "إن زوجها حافظ للقرآن، ويؤدى الفروض الخمسة، مشيرة الى أن ما حدث معه لا يصدقه عقل.
"إذا كان يبحث عن المال، فكان الأولى له العمل مع قناة الجزيرة القطرية، إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية".
تصريحات الضابط، خطيرة فعلا، فهد يتحدث عن "نشاطه" الذى يستفز الداخلية، وتحدث عن مشاكل عائلية مع أرفع مسئول فى شرطة الآداب، وقرابة الأخير لوزير الداخلية، وكلها أسباب تلقى بظلال من الشك حول القضية.. ما يجعلنا أكثر حذرًا مع تقارير مندوبى الصحف فى وزارة الداخلية من جهة، وتوفير الغطاء الإعلامى للضابط من جهة أخرى.
وأتمنى أن لا يحظر النشر فى هذه القضية، تحت أى مبرر، فالضابط المتهم يتواصل مع الإعلاميين والصحفيين، ولا يتحسس من الكلام معهم، وبالتالى فإن قرارًا بالحظر، سيعزز من الشكوك التى بدأت تتسرب إلى الضمير العام.. إذ سيطرح سؤالاً لا يزال محرجًا: لمصلحة من يحظر النشر؟! الضابط لا مانع عنده بل يبادر بالتواصل مع الصحفيين.. بالتالى فإن التحقيقات بعيدًا عن الإعلام، ستكون لصالح طرف "خائف" من أن يطلع الرأى العام على الحقيقة.
القضية لا يمكن أن يجرى التحقيق بشأنها داخل الغرف السرية، لأنها تهم الرأى العام، فإذا كانت الداخلية حال ثبت صحة مزاعم الضابط تفعل ذلك مع أحد ضباطها، فماذا تفعل مع الآخرين من السياسيين والإعلاميين الذين ينتقدون أداءها، وفى صفوف المعارضة السياسية للنظام؟!
أعتقد بأنه ليس من مصلحة أحد: لا النيابة ولا الضابط ولا الداخلية حظر النشر فى هذه القضية، وعلى النيابة أن تتثبت من مزاعم الضابط.. ومعاقبته حال ثبت كذبه، وعلى القيادة السياسية معاقبة وزير الداخلية حال ثبت صدق ما قاله من ادعاءات.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.