أبوالفتوح يطالب الجيش بالعودة إلى ثكناته.. والبرادعى يصف الحكومة ب"سكرتارية" خاصة للمجلس العسكرى

طالب الدكتور محمد البرادعى بتشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع الاتجاهات، مشيرًا إلى أن المجلس العسكرى والحكومة الحالية كليهما غير مؤهلين لإدارة شئون البلاد.
ووصف البرادعى الأحد، فى لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2 " الفضائية، بيان مجلس الوزراء الذى شكر فيه الداخلية على تحليها بما اسماه "ضبط النفس فى تعاملها مع الجمهور فى أحداث التحرير "بالمخزى"، مطالبًا الحكومة بالاستقالة وترك المسئولية لآخرين.
ومن جانبه، قال القيادى السابق فى جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم أبوالفتوح أثناء اللقاء إن الذى يجمعه بالدكتور محمد البرادعى هو مصلحة مصر خاصة مع شخصية لها احترامها مثل البرادعى، قائلا: "فأنا اتعاون مع كل المصريين ما دام الهدف هو مصلحة مصر، فالاحترام متبادل بين كل مرشحى الرئاسة ".
وبدوره، أحرج البرادعى الإعلامية منى الشاذلى عندما وصف السؤال الذى سألته حول ما الذى يجمعه بالدكتور أبوالفتوح؟ بأنه فيه كثير من السطحية، واعتبر أن الذى يجمعه ب"أبوالفتوح" هو قيم مشتركة ومصلحة مصر.
وعبر أبوالفتوح عن انزعاجه الشديد من أحداث التحرير وما نتج عنها من مقتل وإصابة المئات، مؤكدًا أن الاعتصام والتظاهر السلمى حق مشروع مادام لا يضر بالممتلكات العامة.
وأشار إلى أن أداء المجلس العسكرى بطئ ومرتبك، فضلا عن سوء إدارته للأمور، قائلا: "الأفضل أن يعود الجيش إلى ثكناته ثم تجرى انتخابات برلمانية وتليها انتخابات رئاسية لاحترام إرادة الشعب".
وحول بيان المجلس العسكرى الذى أصدره بشأن أحداث التحرير، لفت المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن المجلس لأول مرة أعرب فيها عن أسفه.. وهذه بادرة طيبة.
وقال إنه أثناء لقائه بالفريق سامى عنان قبل يوم، أخبره بأن حكومة شرف من دون صلاحيات وغير قادرة على إدارة شئون البلاد، وطلب منه وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء العمل بقانون الطوارئ.
واستنكر أبوالفتوح طرح وثيقة المبادئ الدستورية المعروفة باسم "وثيقة السلمى" فى هذا التوقيت، الذى كان الجميع يستعد فيه للانتخابات البرلمانية نهاية الشهر الجارى.
ونفى البرادعى أن تكون الثورة هى المسئولة عن تدهور شئون البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تمارس صلاحيتها بشأن الاقتصاد والأمن فهى بمثابة "سكرتارية للمجلس العسكرى".
ورأى القيادى السابق فى جماعة الإخوان المسلمين أن الحل للخروج من الأزمة هو إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها، ثم إعداد دستور للبلاد، مطالبًا المجلس العسكرى بالإعتذار الرسمى عما حدث خلال اليومين الماضيين ومحاسبة المخطئين.
وتساءل أبوالفتوح لماذا هذا الخوف المتبادل من كافة الأطراف؟، وقال "أطرح "إعلان نوايا" أو "كتاب أبيض"، فليصدر الليبراليون واليسار والسلفيون والإخوان كل من خلال أحزابهم، وحتى المجلس العسكرى يصدر بيانًا يؤكد فيه أنه لا يريد الاستمرار فى السلطة، ثانيًا على كل القوى السياسية أن تتواصل مع الشباب الموجود فى ميادين مصر.
واختلف البرادعى مع أبوالفتوح فى خطوة "إعلان النوايا"، مقترحا بديلا عنه وضع دستور دائم للبلاد.
وحول المطالب بتشكيل مجلس استشارى مدنى موازٍ للمجلس العسكرى، قال البرادعى إن المهم حكومة مدنية لها صلاحيات ترجع الأمن والاقتصاد وترجع كرامة المصرى، مشيرًا إلى وجود حالة من انعدام الثقة بين المجلس العسكرى والمتظاهرين فى التحرير.
واتفق أبوالفتوح والبرادعى فى نهاية اللقاء على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها وعدم إعطاء فرصة لأى أحد أن يعوق سير العملية الديمقراطية.