الإمارات تمنح مالي قرضا ميسرا بقيمة 9 مليون دولار

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية ( حكومى)، اليوم السبت، عن قيامه بتوقيع اتفاقية قرض مُيَسر مع حكومة مالي، بقيمة إجمالية تزيد على 33 مليون درهم إماراتي (9 ملايين دولار أمريكي) لتمويل مشروع الطاقة الشمسية الهجينة هناك.
وقال الصندوق فى بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن "القرض يأتي في إطار الحرص على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول الشقيقة والصديقة نظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية ونتائج واعدة في تسريع عملية التنمية في تلك الدول".
وأضاف البيان أن مشروع الطاقة الشمسية الهجينة يهدف إلى المساهمة في تطوير المنظومة الاقتصادية في مالي من خلال الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة التي ستساهم في الحد من تكاليف الكهرباء والتي تعتمد إلى حد كبير على استخدام الديزل ناهيك عن الآثار السلبية والبيئية المرتبطة بها.
وأوضح أن الآثار الإيجابية للمشروع "ستنعكس على تحسين الظروف المعيشية من خلال وصول الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لتغذية 30 مدينة ريفية يسكنها ما يقارب 123 ألف شخص".
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، فى البيان نفسه، إن الصندوق "يسعي إلى تمويل القطاعات الحيوية والأساسية من بينها قطاع الطاقة المتجددة لما يحمل في طياته الكثير من الفوائد والمكاسب على اقتصادات الدول النامية".
وأشار إلى أن "المساهمة في تمويل المشروع تأتي في ظل التركيز المتزايد على قطاع الطاقة المتجددة ونظرا لتنامي الأهمية التي يحظى بها القطاع كونه يعد ركنا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة".
وكان الصندوق أعلن عام 2009، عن التزامه بتقديم قروض ميسرة بقيمة 1.285 مليار درهم إماراتي ( 350 مليون دولار أمريكي) على مدار سبع سنوات، وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ 183 مليون درهم لكل دورة تمويلية من إجمالي المبلغ المخصص لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا".
يشار إلى أن العلاقات الثنائية بين مالي وصندوق أبوظبي للتنمية بدأت منذ عام 1976 حين باشر دعمه للمشاريع التنموية في هذا البلد، حيث مول الصندوق 5 مشاريع تنموية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 230 مليون درهم شملت مشاريع في قطاعات النقل والمياه والزراعة.
و"صندوق أبوظبي للتنمية" هو مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي، تأسس عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية في تطوير ذاتها عن طريق تقديم قروض ومنح ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل.
كما يقوم الصندوق في الوقت ذاته بإدارة المنح الحكومية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع، حيث قدم وأدار الصندوق منذ تأسيسه وحتى تاريخه لأكثر من 64 مليار درهم إمارتي لتمويل 424 مشروعاً تنموياً في 71 دولة حول العالم.